وارتفعت أسعار السلع بنسبة 8.5 في المئة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.

وفي الشهر الماضي، حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع واردات النفط والغاز من روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وعلى إثر ذلك، ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة.

وبدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وتبعتها موجة من العقوبات الدولية ضد روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقفزت أسعار الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة 32 في المئة في العام المنتهي في مارس/آذار، وفقا لوزارة العمل الأمريكية.

وقالت الوزارة إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 8.8 في المئة.

وكما حدث مع أسعار الطاقة، قفزت أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب.

وتعد روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين للسلع المستخدمة على نطاق واسع مثل القمح وزيت عباد الشمس.

ارتفاع "جنوني"
قالت كريستين هافليك، وهي من كارولينا الشمالية، إن الزيادات في الأسعار في منطقتها كانت "جنونية".

وقالت "خلال العام الأول للوباء، ارتفع إيجاري بمقدار 400 دولار شهريا، وكان من الصعب للغاية تحمله لأنني فقدت معظم الدخل من إحدى وظائفي".

وأضافت "ما زلنا من الطبقة العاملة، ولا نستطيع الآن ادخار ما يكفي من المال بالسرعة الكافية لمواكبة سوق شراء المنازل الجنوني فيما يحقق الباعة أرباحا قياسية".

وقالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس: "لقد فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من معدل التضخم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع التي تتسبب في تفاقم مشاكل سلسلة التوريد".

ودفع معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن الفائدة سترتفع عدة مرات هذا العام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط في الدول الغربية سيبدأ في الضغط على السياسيين هناك.

وكانت معدلات التضخم ترتفع بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، مع إعادة فتح العديد من الاقتصادات العالمية بعد رفع قيود كوفيد. ومع ذلك، يبدو أن الأسعار تتسارع في وقت لا تواكب فيه الأجور ذلك.

وتظهر الأرقام الأخيرة أن متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 5.6 في المئة في الأشهر الـ12 المنتهية في مارس/آذار، وهو أقل بكثير من الارتفاع الأخير في تكلفة المعيشة.

لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم قد يكون قريبا من ذروته أو بلغها بالفعل في مارس/آذار.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.2 في المئة في مارس/آذار مقارنة مع زيادة بنسبة 0.8 في المئة في فبراير/شباط.

ومع ذلك، بعد استبعاد أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المئة، وهو أقل من المتوقع.

وقال بيتر كارديللو، كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال سيكوريتيز: "المحصلة النهائية هي أن التضخم سيستمر لفترة من الوقت، لكن يمكن أن يبدأ في التراجع في أشهر الصيف، شريطة أن نحصل على بعض الهدوء في الزراعة وأسعار الطاقة".