وأجازت المفوضية العليا للانتخابات العراقية لـ 25 مليوناً و182 ألفاً و594 عراقياً التصويت لانتخاب 329 عضواً في مجلس النواب الجديد.
وتحضى هذه الانتخابات العراقية المبكرة بأهمية خاصة، كونها تختلف في دورتها هذه عن سابقاتها من الدورات الانتخابية، فوفق قانون الانتخابات البرلمانية العراقية الجديد، يُقسم العراق في هذه الدورة الانتخابية إلى 83 دائرة انتخابية، بدلا من 18 داثرة انتخابية وهي التي اعتاد العراقيون عليها في المراحل السايقة التي كانت تجري فيها الانتخابات في هذا البلد.
حيث ستذهب في هذه الانتخابات أصوات المقترعين إلى مرشحهم مباشرة، في حين كانت سابقا تذهب الى الكيانات او الاحزاب او الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، وسيفوز في هذه الانتخابات من بين الشخصيات المرشحة من سيحصل على أعلى نسب من الأصوات.
سيتنافس المرشحون الذين يبلغ عددهم 3243 مرشحاً على الفوز بـ 320 مقعداً منها 83 مقعداً كحد أدنى، ستكون مخصصة الى المرشحات، وهي حصة النساء المسماة ب(الكوتا) وتشمل (مقعداً واحداً في كل دائرة انتخابية) أي بمعنى ان ربع مجلس النواب العراقي سيشكل من هذه النسبة (الكوتا)، كما ستخصص 9 مقاعد للمكونات العراقية الاخرى وتوزع على النحو التالي: 5 مقاعد للمكون المسيحي، ومقعداً واحداً للمكون الأيزدي، ومقعداً واحداً للصابئة المندائيين، ومقعداً واحداً للمكون الشبكي، ومقعداً واحداً للكرد الفيليين.
وتم توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات العراقية مع حصتها من مقاعد "الكوتا"، على النحو التالي: 71 مقعداً في بغداد، و34 في نينوى، و25 في البصرة، و19 في ذي قار، و18 في السليمانية، و17 في بابل، و16 في أربيل، و15 في الأنبار، و14 في ديالى، و13 في كركوك، و12 في واسط، و12 في هوك، و12 في النجف الاشرف، و12 في صلاح الدين، و11 في كربلاء المقدسة، و11 في الديوانية، و10 في ميسان، و7 في المثنى.
سيشارك في هذه الانتخابات 110 حزباً و22 تحالفاً إلى جانب مشاركة 789 مرشحاً من المستقلين، بينها (ائتلاف الفتح): برئاسة هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، ويضم أجنحة سياسية عديدة وأحزاب وحركات، أهمها، منظمة بدر، وتجمع السند برئاسة النائب أحمد الأسدي، وحركة الصادقون برئاسة الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، إضافة الى المجلس الاسلامي الأعلى برئاسة الشيخ همام حمودي، ومنظمة العمل الاسلامي، وحركة الجهاد والبناء برئاسة القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري وكتائب سيد الشهداء.. وسيخوض هذا التحالف الانتخابات بـ 73 مرشحاً.
ائتلاف دولة القانون: يرئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، ويضم حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي، وحركة البشائر، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق الذي يترأسه جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة الاسبق، وحركة إرادة التي تترأسها النائبة حنان الفتلاوي، ومعاً للقانون وحركة بداية، وسيخوض الانتخابات بـ 72 مرشحا.
تحالف قوى الدولة الوطنية: برئاسة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، ويضم أيضا ائتلاف النصر والإصلاح برئاسة رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، وتيار المد العراقي، والمؤتمر الوطني وتيار وطنيون، وسيخوض الانتخابات بـ 78 مرشحا.
تحالف العقد الوطني: برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ويضم حركة عطاء برئاسته، والحزب الإسلامي العراقي، وحزب الثبات العراقي وتيار الاصلاح الوطني، وتجمع رجال العراق وحزب الوارثون الاسلامي، والحزم الوطني، وسيخوض الانتخابات بـ 80 مرشحاً.
التيار الصدري: برئاسة السيد مقتدى الصدر، ولا تضم أي مرشحين من أحزاب أو حركات من خارج التيار، وستخوض الانتخابات بـ 95 مرشحاً.
حركة حقوق: برئاسة حسين مؤنس، وستخوض الانتخابات بـ 32 مرشحاً.
تحالف قادمون: برئاسة رجل الأعمال حسين الرماحي، وسيخوض الانتخابات بـ 182 مرشحاً.
تحالف عزم: برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، ويضم المشروع العربي برئاسته، وحزب الحل برئاسة جمال الكربولي، وحزب الوفاء برئاسة وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، وحزب المسار المدني، والكتلة العراقية الحرة، والتجمع المدني للإصلاح، وحزب التصدي وحزب المجد العراقي، وسيخوض الانتخابات بـ 123 مرشحا.
تحالف تقدم: برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي الحالي، ويضم حزب التقدم برئاسته، والخيار العربي، وتجمع التعاون، وحزب الحق الوطني، ومقتدرون للسلم والبناء، وتجمع نهضة جيل والمبادرة الوطنية، وسيخوض الانتخابات بـ 105 مرشحا.
تحالف عزم: برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، ويضم المشروع العربي برئاسته، وحزب الحل برئاسة جمال الكربولي، وحزب الوفاء برئاسة وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، وحزب المسار المدني، والكتلة العراقية الحرة، والتجمع المدني للإصلاح، وحزب التصدي وحزب المجد العراقي، وسيخوض الانتخابات بـ 123 مرشحا.
تحالف جبهة الإنقاذ : برئاسة رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي
تحالف المشروع الوطني العراقي: برئاسة رجل الأعمال جمال الضاري
اما بالنسبة للمكون الكردي العراقي فسيتنافس على الانتخابات التشريعية 146 مرشحا كرديا في إقليم كردستان العراق على 46 مقعدا في مجلس النواب العراقي ببغداد، واهم التحالفات الكردية هي:
الحزب الديمقراطي الكردستاني : برئاسة مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق، وتنحصر قائمة المرشحين على أعضاء الحزب فقط، وسيخوض الانتخابات بـ 55 مرشحاً.
تحالف كردستان: برئاسة لاهور شيخ كنجي، ويضم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني، وحركة التغيير الكردستانية برئاسة نوشيروان مصطفى، والجبهة التركمانية العراقية وحزب العدالة التركماني العراقي، وحزب الحق المدني التركماني، وحزب القرار التركماني، وحركة الوفاء التركمانية، وحزب تركمان ايلي، وحزب الإرادة التركماني، والحركة القومية التركمانية، وسيخوض الانتخابات بـ 42 مرشحاً.
بالاضافة الى وجود عدد من الاحزاب الكردية التي لم تدخل في تحالفات سياسية وستخوض الانتخابات بمفردها، مثل حزب كادحي كردستان، وحراك الجيل الجديد، وجماعة العدل الكردستانية وغيرها.
وفيما يتعلق بهذه الانتخابات يرى المراقبون السياسيون ان الاهتمام المحلي وإلاقليمي والدولي الواسع لما ستسفر عنه، يعكس بشكل واضح اهميتها ومدى تأثيرها ليس على صعيد الداخل العراقي بل على المنطقة أيضاً.
ويرى حسين مؤنس رئيس حركة حقوق المشاركة في السباق الانتخابي أن هذ الانتخابات ستسهم في زيادة تنوع الطبقة السياسية ودخول الوجوه الجديدة لقبة البرلمان العراقي، وربما إلى السلطة التنفيذية، وستعيد تشكيل منظومة صناعة القرار ولن تكون الدولة عبارة عن اتفاق بين أقوياء كما هو الحال عليه الآن، وإنما سيكون التنوع هو عنوان اقتسام مراكز السلطة.