وصوتت 164 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 8 دول فقط ضده وهي: إسرائيل، الولايات المتحدة، ميكرونيزيا، الأرجنتين، باراغواي، باباوا غينيا الجديدة، بالاو، وناورو، بينما امتنعت تسعة دول عن التصويت، وهي: الإكوادور، توغو، تونغا، بنما، فيجي، الكاميرون، جزر مارشال، ساموا، وجنوب السودان.

وذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء، أن القرار يشير في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية بتاريخ تموز / يوليو 2024 التي تفيد بأن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

من جانبه ثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، القرار الأممي والتصويت لصالحه.

والأسبوع الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.

وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.

ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.

ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.

ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.ومنذ عقود تحتل "إسرائيل" أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. المصدر:عربي 21