جاءت الدعوة خلال جلسة بالمحكمة الجزائية بالرياض هي الأولى في قضية خاشقجي التي أضرت كثيرا بسمعة المملكة وأدت لتدهور علاقاتها مع دول غربية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية أقرّت بمقتل خاشقجي في قنصليتها بمدينة إسطنبول، بعد 3 أسابيع من المراوغة وتقديم روايات متناقضة، لكنها عجزت عن تقديم أي معلومة بخصوص مصير جثة المجني عليه، وهو المطلب الذي تصرّ عليه أنقرة، وطالب به العديد من دول العالم.

وفي محاولة من السلطات السعودية لتبرئة ولي عهدها، محمد بن سلمان، من المسؤولية عن الجريمة التي هزّت الرأي العام العالمي، أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه" (دون ذكر اسمه)، وهي ثامن رواية رسمية من السعودية عن الجريمة.

وأضافت: "إنّ جثة المجنى عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، مشيرة إلى أنه تم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعاً.