وأضاف نوفل سعيد شقيق الرئيس في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك يوم الأربعاء: 'التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا...باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية ... ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... الذي أقسم على احترامه'.

وختم شقيق رئيس الجمهورية تدوينته بالقول: هذا هو منطق دولة القانون ... ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية.

يذكر أنه تم مساء يوم الثلاثاء بعد جلسة دامت أكثر من 9 ساعات، التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قام سالفا بردّ هذا القانون للبرلمان لاعدة النظر فيه.

وفسر سعيد مآل رده بانقضاء الآجال الدستورية رجوعا إلى الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور و الذي ينص على أن يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.