وبحسب التقرير فان هذه الإتفاقيات تقضي بترحيل المهاجرين الذين تقدموا بطلب لجوء لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، إلى بلادهم في انتظار الرد، وتم توقيعها في عام 2019، مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، وتندرج في إطار سياسة الرئيس المنتهية ولايته "للحد من الهجرة غير الشرعية".

وكان صدر، يوم الإثنين، تقرير بتكليف من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز، مشيرا إلى أن "إدارة ترامب تعتبر إتفاقيات التعاون في مجال اللجوء نموذجاً يمكن أن ينسحب على دول أخرى في العالم. وهذا بالضبط عكس ما يجب أن يحدث".

وقال مينينديز أنه "يتعين على الكونغرس والحكومة تجديد التزامنا حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مرحلة ما بعد رئاسة ترامب"، واصفاً اتفاقيات الهجرة التي أبرمتها إدارة ترامب بأنها "كارثية" و "مخزية".

ومنذ دخول أول اتفاقية مماثلة حيز التنفيذ، قبل أكثر من عام، لم يحصل أي من 945 شخصاً من طالبي اللجوء، أعيدوا من الولايات المتحدة إلى غواتيمالا، على حق اللجوء، بحسب التقرير.

كما اعتبر التقرير أن طالبي اللجوء تلقوا معاملة "مهينة"، مؤكداً أنهم "أرغموا في الواقع على العودة إلى بلدهم الأم، هندوراس والسلفادور، حيث يخشى كثيرون التعرض للإضطهاد".

ودعا مينينديز إلى تعليق سريع لهذه الاتفاقيات من أجل "استعادة ريادتنا في دعم حق طلب اللجوء وحماية اللاجئين".

ورأى كذلك أن هذه الإتفاقيات تم فرضها على حكومات غواتيمالا وهندوراس والسلفادور "وفق خطط قسرية" من قبل البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي.

وبعد توقيع هذه الإتفاقيات، أعادت إدارة ترامب في تشرين الأول/أكتوبر 2019 المساعدة المالية إلى الدول الثلاث في أميركا الوسطى، بعد أن كانت قد علقتها في آذار/مارس من العام المذكور، حيث رحب ترامب حينها بتوقيع "إتفاقيات تاريخية" حول اللجوء "لوضع حد لآفة الاتجار بالبشر" (حسب قول ترامب).