في الـ27 من شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 تحول المحاور والمفاوض مع ولي عهد البحرين عام 2011 في زمن الحراك الشيخ علي السلمان، والمنادي بالديموقراطية التوافقية ويإصلاح النظام لا إسقاطه، إلى متّهم بالتخابر مع قطر والإضرار بمصالحها القومية، ويقضي حكماً بالمؤبد مع قيادات معارضة أخرى.

واقع قاس يعيشه البحرينيون. في وقت حافظ أبناء الجزيرة الصغيرة على سلمية حراكهم رغم القمع والقتل والاعتقال السياسي والكيد السياسي الحاكم. فوق ذلك جاء النزاع بين "الجيران الخليجيين" ليظلم قضيتهم أكثر ويحاصرها.

وعلى مدار ست سنوات، لم تتوقف المناشدات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن إنسان وصفه محبوه في الوطن بالإنسان الذي يعرف الحب في ذاته، والمتناغم مع غيره، والحالم بإقامة دولة المواطنة والعيش المشترك والتساوي بين الجميع.

وتزامناً مع الذكرى السادسة لاعتقال الشيخ السلمان، دعا سياسيون ونشطاء بحرانيون وخليجيّون  عبر حملة إلكترونيّة واسعة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضاغط وحاسم من "النظام البحريني لإطلاق سراح الشيخ علي سلمان وكلّ معتقلي الرأي"، مؤكّدين أنّ "سماحته شخصيّة وطنيّة مخلصة سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة".

من جهته، قال الأمين العام السابق لجمعية وعد البحرينية رضي الموسوي في تصريح له، إن استمرار اعتقال الشيخ السلمان يعيق الحل السياسي، لافتاً إلى أن لا مخرج للأزمة في البحرين إلا بتبييض السجون من المعتقلين.

وأضاف، "نحن لا نعول على الخارج لإيجاد حل لقضيتنا وإنما على شعبنا".

الموسوي قال، إن البحرينيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم إذا صفت النوايا من أجل التوصل إلى حل جدي، معتبراً أن ما يجري حالياً هو فرض "الدولة الأمنية في البلاد وتمرير مشروع التطبيع على حساب مصالحنا".

كذلك، أردف أن المعارضة في البحرين متمسكة بسلميتها للتوصل إلى حل للأزمة في البلاد.

وبالتزامن، قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي في تصريح له، إنه لا يمكن لشعب البحرين القبول بالذل والخنوع، مؤكداً أن "النظام البحريني لا يقبل الأصوات المصلحة المطالبة بالعدالة والحرية والديموقراطية".

الديهي أشار إلى أن النظام البحريني لفق التهم للشيخ علي سلمان لإسكات صوت المطالبين بالإصلاح، موضحاً أن "النظام البحريني عمد إلى التطبيع للاستقواء على شعبه ولتغطية ضعفه".

وفي السياق، رأى أن كل العالم يعرف أن مطالب شعب البحرين عادلة ومحقة، قائلاً "سعينا بجد وإخلاص أن يكون الحل بحرينياً ومازلنا".

وبحسب نائب الأمين العام لجمعية الوفاق أنه يجب على دول العالم تحمل مسؤولياتها تجاه شعب البحرين، معتبراً أن المعارضة في البحرين لم تتوقف عن مساعيها من أجل إصلاح الوضع في البلاد.

كذلك، لفت إلى أن شعب البحرين لن ييأس وسيكون حاضراً على الأرض وكل المحافل لرفع الصوت عالياً، مؤكداً أن الحل يكون بالافراج عن الشيخ علي سلمان من السجن.

وختم كلامه قائلاً: "الشيخ علي سلمان مازال بنفس العنفوان وتمسكه بالحق ويصر على مواصلة الطريق".

هذا وأقيمت وقفة تضامنيّة في مسقط رأس الشيخ السلمان "البلاد القديم"، فيما انتشرت صوره مرفقة بتغريدات تستذكر مواقفه الوطنيّة الشجاعة ومطالبته السلميّة دائماً بالإصلاح السياسي في البحرين.

وبعد ست سنوات، لم يتغير شيء في ذهنية الحكام في البحرين تجاه شعبهم رغم تغير شخوصهم بوفاة رئيس الوزراء المتشدد تجاه المعارضة واستلام ولي العهد رئاسة الحكومة، لا يختلف إثنان على الدور السعودي المعادي للمعارضة البحرينية، ما قد يفسر عدم التجرؤ المنامة على منح المعتقلين جزء ولو يسيراً من الحرية التي يطالبون بها، بل ذهبوا في اتجاه آخر يخالف إرادة الغالبية من سكان المملكة.

وكان النظام البحريني اعتقل الشيخ علي السلمان في كانون الأول/ديسمبر 2014 بذريعة "التحريض على الكراهية وإهانة الدولة"، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في تموز/يوليو 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلى 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في نيسان/ أبريل 2017 خفضه إلى 4 سنوات مجدّداً.

ثمّ دان القضاء البحريني غير الشرعي الشيخ السلمان بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كان قد برّأه منها في 21 حزيران/يونيو 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 كانون الثاني/يناير 2019 الطعن المقدّم من الشيخ وتقرّر تثبيت الحكم بالمؤبّد نهائياً عليه.

وأدت عملية توقيف السلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين التي اندلعت فيها احتجاجات في شباط/فبراير 2011.