وفي خطابها الى رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي، سلّطت السيدة "زهراء الهيان" رئيسة لجنة حقوق الانسان النيابية في ايران، الضوء على بعض النقاط فيما يخص قرار حقوق الانسان المناوئ لايران والصادر في 17 كانون / ديسمبر 2020، كالتالي:

- ان تنفيذ القانون والاحكام العقابية ومقاضاة المجرمين وفقاً للقانون والضوابط المتعارف عليها، يأتي ضمن الحقوق البديهية للدول ومن جملة صلاحياتها الذاتية؛ وانطلاقاً من ذلك فإن السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية تحاكم المتهمين بناءً على الأسس القانونية ذات الصلة بالجرائم والعقوبات وأصل البراءة ومن خلال عملية قائمة على إجراءات عادلة مع رعاية حقوق المتهمين.

- إنه لمدعاة للاستغراب ان يقوم البرلمان الاوروبي، خلافاً للأعراف والقواعد السائدة بين البرلمانات فيما يخص دعم الحوار وبما يتعارض والضوابط الدولية المتعارف عليها، يقوم بالمصادقة على قرار مناوئ لحقوق الانسان ويطرح مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد المواطنين الايرانيين.  

- ان الموقف الانتقائي للبرلمان الاوروبي ازاء موضوع حقوق الانسان ومقاضاة المجرمين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يشكل سوء استخدام للمفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان ويهدف الى تنفيذ أجندات سياسية واهية وعديمة القيمة والجدوى القانونية من وجهة نظر الدول المستقلة والحرة في العالم.  

- إن المزاعم العارية عن الصحة التي يطلقها البرلمان الاوروبي، تشير الى استمراره في انتهاج سياسة الإسقاط البالية والبائدة ازاء حقوق الانسان؛ الأمر الذي لا يحقق سوى المزيد من انعدام ثقة الرأي العام والشعوب المستقلة والحرة في أرجاء العالم إزاء ما يدعيه الاتحاد بشأن حقوق الانسان.

-كان الأجدر على البرمان الاوروبي، ان يقوم بدل التدخل في شؤون الدول الاخرى، باتخاذ آليات متعارفة للحد من ظاهرة هروب الحكومات الاوروبية من العقوبات كي لا تتحول الى ملاذ آمن للإرهابيين مثل زمرة المنافقين الارهابية التي تلطخت يداها بما يربو عن 17 ألف شهيد من أبناء الشعب الايراني والآلاف من العراقيين خلال فترة الديكتاتور صدام المقبور.

ختاماً، يجدد مجلس الشورى الاسلامي دعمه التام لإجراءات السلطة القضائية (الايرانية) في سياق تنفيذ العدالة وحماية مصالح الشعب الايراني، كما يحتفظ بحقه للرد بالمثل في هذا الخصوص.