وشارك عشرات الصهاينة في التظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة في مدينة القدس المحتلة، عقب ساعات من منح الكنيست الصهيوني الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة.

ووفقا لاتفاق تشكيل الحكومة بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة الجنرال بيني غانتس، يتسلم نتنياهو رئاسة الحكومة مدة 18 شهرا، يشغل خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الحرب، ثم يستلم الأخير رئاسة الحكومة في الفترة المتبقية.

واعتقلت الشرطة عددا من المحتجين، ومنعت استمرار التظاهرة، بحسب ما نقل مراسل "الأناضول".

وأشار إلى أن مناوشات وقعت بين المتظاهرين الرافضين لحكومة نتنياهو وغانتس، ومؤيدين لهما، أمام مقر رئاسة الوزراء.

ولفت المراسل إلى أن المتظاهرين هتفوا بشعارات تصف نتنياهو بـ"الفاسد".

ويرفض المتظاهرون وجود نتنياهو على رأس الحكومة القادمة بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه؛ وتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا فساد، كما أنهم يرفضون خضوع غانتس لنتنياهو وإبرامه اتفاقا معه.

وفي 6 أيار/ مايو، رفضت المحكمة الصهيونية العليا، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

ورفضت المحكمة التماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة، الموقع في 20 نيسان/ أبريل الماضي.

وقدمت تلك الالتماسات جهات سياسية وحقوقية مختلفة، بينها كتلة تحالف "هناك مستقبل- تيلم"، و"الحركة من أجل نزاهة الحكم".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو الجاري، فيما لا يعرف مصير المحاكمة الآن بعد منح الكنيست الثقة للحكومة التي يرأسها.

وشهد كيان الاحتلال الصهيوني على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، أجريتا في 2019، بالتوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة في 2 آذار/ مارس 2020.