ويرى التقرير أن هناك مشكلة سيولة في الدولتين، ويشير إلى أن الخبراء توقعوا أن يصل عجز موازنة السعودية إلى 22% في حال كان سعر البترول 30 دولارا، كما تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يصل عجز موازنة إمارة أبو ظبي هذا العام إلى 7.5% مقابل 0.3% في العام الماضي.

وكانت السعودية علقت مشروعا بمئة مليار لتوسيع الحرم المكي بسبب إصابة اثنين من موظفي المشروع في شركة بن لادن بفيروس كورونا، وذلك بحسب بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه رويترز، بحسب تقريرها.

وقبل يومين، قالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للبناء في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز إن اثنين من العاملين في المشروع أصيبا بفيروس كورونا، كما أرسلت شركة موبكو للإنشاءات المدنية -ومقرها الرياض- مذكرة إلى الموظفين في المدن السعودية مثل الرياض ومكة والمدينة، لإبلاغهم بأنها تخطط لخفض الأجور بنسبة 25 إلى 50% بسبب الظروف غير المتوقعة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا، بحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 مارس/آذار اطلعت عليها رويترز.

وقال مصدر في شركة مقاولات خليجية كبرى -رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع المتعلق بشأن مناقشة خطط الأعمال- لرويترز إنه لم ير أي مشروعات سعودية جديدة منحت في الشهرين الماضيين.

وقال مقاول سعودي -طلب عدم نشر اسمه- لرويترز "هناك الكثير من المخاوف رغم أنه لم يتم تعليق العمل في المشروع الذي لدينا الآن"، معربا عن مخاوفه من أن المشروع المدعوم من الدولة قد يكون في خطر.

وأضاف أن "هؤلاء العمال يأكلون ويشربون وينامون في نفس المكان، فإذا أصيب واحد فقط فإن المشروع بأكمله سيتوقف".

الدعم والحوافز

وللتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا أعلنت السلطات السعودية والإماراتية عن تقديم حوالي 70 مليار دولار من الحوافز، وقالت وكالة فيتش للتصنيفات إن هذا يمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وأكثر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

ويتمثل الحافز بتدابير نقدية وتدابير إضافية من خارج الميزانية، مثل تأجيل سداد القروض للشركات والأفراد المنكوبين.

لكن تقرير وكالة رويترز يرى أن هناك حدا لمقدار الأموال التي يمكن للحكومات -التي يعتمد دخلها على تصدير النفط- ضخها مع انخفاض أسعار النفط.

الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تجاهلت مقررات "أوبك" وزادت من كميات صادرات البترول الامر الذي ادى الى انخفاض حاد في اسعار النفط الى أدنى مستوياته منذ 17 عاما.