وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية، فإنّ الأحكام التي قضت بإعدام خمسة أشخاص وبرّأت اثنين من المشتبه فيهم الرئيسيّين «لا تلبّي رغبة بلادنا والمجتمع الدولي في الإضاءة على كل جوانب هذه الجريمة وإحقاق العدالة».

وأضافت أن «مصير جثة خاشقجي وتحديد هوية المحرّضين على القتل والمتعاونين المحليين المحتملين، كلّها أسئلة لا تزال من دون أجوبة، وهذا يشكِّل فجوة أساسية في مسار العدالة».

من جهته، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» التركي، عمر جليك، إن قرار القضاء السعودي غير مرضٍ ويؤكّد أن مخاوف بلاده كانت محقّة، داعياً إلى الشفافية في تحقيقات مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وإقامة قضاء محترم، وإلى «ضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية».

وأضاف «كنّا نأمل أن يلبّي قرار القضاء السعودي العبارات الواردة في تقرير الأمم المتحدة».