ووجد محققون بريطانيون أدلة جديدة وصفت "بالموثوقة" تفيد بارتكاب جرائم حرب نفذها جنود بريطانيون في العراق وأفغانستان، بحسب تحقيق صحفي قامت به كل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "صنداي تايمز" مع 11 من المحققين البريطانيين العاملين على القضية.

وبحسب المحققين "ليست لدى وزارة الدفاع النية لمقاضاة أي عسكري مهما كانت رتبته، بل يحاولون التملص من التهم قدر المستطاع" مؤكدة على أنها نفذت عملياتها "وفق القانون" مشيرة إلى أنها قامت بإجراء تدقيق واسع حول تلك المزاعم.

لكن المحققون يشددون على ضرورة محاكة بعض الجنود بتهمة "القتل العمد" مؤكدين أنه تم منعهم من استكمال التحقيقات لتحويل الجنود المتهمين إلى المحكمة، مشيرين إلى تورط وزارة الدفاع البريطانية بالتعاون مع كبار الضباط في عمليات التستر على "القتل والتعذيب غير القانيوني".

ومن الحالات النادرة التي يتم التحقيق فيها هي حادثة إطلاق جندي بريطاني النار على شرطي عراقي كان يقوم بدورية اعتيادية في البصرة عام 2003.

وقال وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، في تصريح له "لقد تم النظر في جميع المزاعم، التي كانت تحتوي على أدلة فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها رفضت "الادعاء الذي لا أساس له من الصحة بوجود نمط من عمليات التستر" بحسب وكالة " بي بي سي".