وقال ميتسوتاكيس، في كلمة ألقاها امس الجمعة أمام البرلمان اليوناني: "على تركيا أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضبط تدفق المهاجرين في بحر إيجة، وهي تمتلك القدرة على ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: "لا يجوز أن تعطي الانطباع بأنها تستغل هذه القضية لأغراضها الجيوسياسية".

وطالب ميتسوتاكيس بمراجعة الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكي تتمكن أثينا من تسريع إعادة الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى السواحل التركية.

وأعلن أنه سيتم طرح تعديل "أكثر تشددا" و"أكثر عدلا" حول منح حق اللجوء أمام البرلمان في أكتوبر، وذلك لأن "المشكلة الحالية باتت مسألة هجرة وليس لجوء"، بحسب تعبيره.

وتواجه اليونان، التي اتخذها قرابة مليون لاجئ ومهاجر في عام 2015 سبيلا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، زيادة حادة جديدة في عدد من يعبرون بحر إيجة إلى جزرها من تركيا وذلك بعد هدوء نسبي استمر قرابة ثلاث سنين.

وزاد التدفق من الضغوط على مخيمات اللاجئين المكتظة في اليونان، ودفع الحكومة المحافظة الجديدة إلى إعلان سياسة أشد صرامة لكبح التدفق، تشمل تشديد الإجراءات على الحدود وترحيل المزيد من المهاجرين.

وتراجع بشدة تدفق المهاجرين على اليونان بعدما اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 على إغلاق مسار بحر إيجة، لكنه ارتفع مجددا، في أغسطس وسبتمبر، ليسجل أعلى مستويات شهرية خلال السنوات الثلاث منذ التوصل إلى الاتفاق، وأصبحت البلاد بالتالي مجددا هذه السنة بوابة العبور الرئيسة للمهاجرين واللاجئين الوافدين من السواحل التركية المجاورة إلى أوروبا.

من جانبها، تستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، وهددت "بفتح الأبواب" أمامهم ما لم تحصل أنقرة على دعم دولي ملائم لخطة إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا.