وكلّفت الدوحة للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في جنيف، وكيل الدولة، عميد كلية القانون بجامعة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي.
وتعد الشكوى القطرية هذه، الثانية التي تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962، فيما تعد فلسطين الدولة الأولى التي حركت شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الصهيوني أمام هذه اللجنة.
يشار إلى أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع قطر منذ 5 يونيو 2017 وتتهمها بدعم الإرهاب وإيواء جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة.