لقد أصبحت حدود شلامجة، التي تقع على بعد 15 كيلومترا من خرمشهر و20 كيلومترا من البصرة بالعراق، باعتبارها واحدة من أهم المعابر التجارية والزيارة في إيران، محط اهتمام السلطات الاقتصادية والحدودية في السنوات الأخيرة.

وأكد "محسن دوستي"، مساعد وزير الداخلية للشؤون الاقتصادية على الموقع الاستراتيجي لهذه الحدود في التبادلات التجارية وحركة الزوار، وذكّر بضرورة التآزر بين الأجهزة وإزالة العقبات القائمة للاستفادة المثلى من إمكانات الشلامجة معتبرا بناء سوق شلامجة الحدودي عاملاً فعالاً في التبادلات الحدودية بين إيران والعراق وشدد على الاختيار الدقيق لموقع هذا السوق لتعظيم القدرة الاقتصادية.

كما أشار "جواد كاظم نسب الباجي"، نائب المدير الاقتصادي في محافظة خوزستان، إلى الأهمية الاقتصادية لمنفذ شلامجة الحدودي، معتبرًا إياه ليس فقط طريقًا لزوار الأربعين، بل أيضًا نقطة استراتيجية للتجارة وتصدير البضائع، مشددًا على ضرورة حل المشاكل القائمة في البنية التحتية والإدارة.

جمارك متطورة؛ مكافحة التهريب

وفي هذا الصدد، قد تم تزويد منفذ شلامجة الحدودي بأنظمة تحكم متطورة وأجهزة فحص بالأشعة السينية للركاب والشاحنات بهدف مكافحة التهريب وزيادة الشفافية.

وفي هذا السياق، أشار "بهروز قره بيكي"، المدير العام لجمارك الأهواز، إلى تزايد عمليات التهريب المكتشفة في النصف الأول من هذا العام، قائلاً:

"تلعب هذه الإجراءات دورا حاسما في تسهيل التجارة المشروعة والحد من انتهاكات الحدود".

التآزر من أجل تطوير منفذ شلامجة الحدودي

من جهة أخرى، تعمل منطقة أروند الحرة، باعتبارها لاعبة رئيسية في التنمية الاقتصادية في شمال غرب الخليج الفارسي، على إنشاء سوق حدودية مشتركة بالتعاون مع الجانب العراقي.

وأعلن "مصطفى خانزادي"، الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أروند الحرة، قائلاً:

"يُعد إطلاق أجهزة الأشعة السينية لمراقبة البضائع والمسافرين وتوفير البنية التحتية الجمركية خطوة مهمة في تحسين الأمن وتسهيل التجارة الحدودية".

وستساهم هذه السوق المشتركة، بالإضافة إلى الازدهار الاقتصادي، في تعميق العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأكد "مهدي حسن عباسي"، المدير العام لمكتب شؤون وسكان الحدود بوزارة الداخلية، أن مذكرة التفاهم الثلاثية بين محافظة خوزستان، منطقة أروند الحرة والجانب العراقي والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط التجارة، إصدار البيانات الإلكترونية، والسماح بمرور مركبات الترانزيت المؤقتة. وأضاف:

"سيكون لتطبيق هذه المذكرة تأثير كبير على تطوير الصادرات وحركة المرور على حدود شلمجة".

آفاق شلامجة؛ الاستثمار والتوظيف

أكد "رضا مسرور"، أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، على أهمية إنشاء سوق حدودية مشتركة وإطلاق منطقة حرة مشتركة بين إيران والعراق، مشددًا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين. وأكد على ضرورة تقليل إغلاقات معبر شلامجة وزيادة ساعات العمل على مدار الساعة لتحسين التجارة والصادرات.

كما أشار "محمد كاظم"، رئيس مجلس محافظة البصرة، إلى تطوير البنية التحتية لحدود شلامجة، مشددًا على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك مشروع خط السكة الحديد بين البلدين مشيرا إلى مشكلة نقص مياه الشرب في البصرة، داعيًا إلى تعاون إيران لحلها.

إذن بالنظر إلى موقع شلامجة الجغرافي، قربها من البصرة العراقية، وإمكاناتها في مجال النقل البري، السككي، البحري والجوي، يمكن أن تصبح هذه المنطقة مركزًا اقتصاديا وتجاريا مهما لإيران في غرب آسيا.

كما أن إنشاء سوق حدودية مشتركة واستخدام معدات المراقبة الحديثة من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام، خلق فرص العمل وزيادة الصادرات غير النفطية في المنطقة.