مرحبًا.

أهلا بكم إلى بودكاست "الطفولة المسلوبة ".

بودكاست تم اقتباس محتواه من كتاب "«Stolen Youth " بقلم كاثرين كوك.

في هذا الكتاب، بينما تستعرض كاثرين كوك الوضع في محاكم وسجون الأطفال الفلسطينيين، تتحدث عن انتهاك إسرائيل الممنهج لحقوق الطفل والمواثيق الدولية باعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم وسجنهم كأحد المبادئ والأسس المعتمدة لدى هذا الاحتلال.

تعتقد كاثرين كوك أن كيان الاحتلال لم يستهدف الأطفال الفلسطينيين العزل دون سبب، بل هدفه قمع وإطفاء أصغر شعلة احتجاج ومقاومة في نفوس الأطفال، خشية أن ينضموا إلى جبهات وألوية المقاومة في المستقبل.

تتناول الحلقة الثامنة من بودكاست "الطفولة المسلوبة " على وجه التحديد العنف والتمييز الذي يمارسه الجيش إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سبق وأن ذكرنا في الحلقات السابقة، فقد أمضى المجتمع الدولي سنوات طويلة في تطوير وتوضيح المعايير الدولية لتحديد معايير التعامل مع الأطفال، وخاصة الأطفال المحرومين من حريتهم. وقد تم إرساء أسس هذه المعايير في عام 1989 من خلال التصديق على اتفاقية حقوق الأطفال من قبل جميع الدول الأعضاء تقريباً، بما فيها إسرائيل.

كما أكدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية والإسرائيلية صحة أقوال وشهادات الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الكيان الإسرائيلي، والتي تشير إلى العديد من الانتهاكات للقانون الدولي. لقد كان للأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية نفس الذكريات ليروها على مدى عقود من الزمن. وبحسب هذه التصريحات فإن الكيان الإسرائيلي يُخضع الأطفال الفلسطينيين لمعاملة قاسية ومهينة ومخيفة منذ لحظة الاعتقال وأثناء التحقيق والمحاكمة والسجن.

من الواضح أن إسرائيل تنتهك قوانين حقوق الإنسان من خلال تطبيق نظامين قضائيين مختلفين على الفلسطينيين والإسرائيليين. إذ يختلف القانون المدني الإسرائيلي، الذي ينطبق على المواطنين الإسرائيليين، بشكل كبير عن القوانين العسكرية التي تنطبق على الفلسطينيين. هذه الإزدواجية في التعامل في إسرائيل تشرع التمييز وتعتبره قانونا مطبقا فيها.

بناء على هويتهم الوطنية فإن الشعب الفلسطيني يواجه معاملة قانونية مختلفة تماما. في واقع الأمر، إن ممارسات إسرائيل عنصرية تماما، ويتبين هذا الإطار الرسمي المبني على التمييز بكل وضوح من الأدلة وشهادات آلاف السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، الأمر الذي يشير إلى أن الانتهاكات ليست عشوائية ومعزولة، بل هي استراتيجية تعتمد على عنف الدولة.

يواصل الكيان الإسرائيلي قمع وتضييق الخناق على فلسطين ضمن انتهاك واضح للمبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل. في واقع الأمر، لا تعتقل إسرائيل الأطفال كآخر حل يمكن التمسك به، بل كإجراء روتيني شائع.

إن انتهاك هذه القوانين عند اعتقال الأطفال يعني حرمان الأطفال من حقوقهم. حقوق مثل: معاملة المتهم باعتباره بريئًا حتى تثبت إدانته، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وعدم تعرضه للاعتقال التعسفي وغير القانوني، والحصول على محامي فورًا، والمعاملة باحترام، وإبلاغ الأسرة بالاعتقال ومكان الاحتجاز. الأطفال الذين تعتقلهم إسرائيل لا يتمتعون بأي من هذه الحقوق الأساسية.

في الواقع، يتم اعتقال الأطفال من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية، وعادة ما يكون ذلك عن طريق إخفاء وجوههم. وفي الوقت نفسه، تشكل هذه الاعتقالات انتهاكا واضحا للمعايير الدولية.

ومن الواضح أن من يحتجز الأطفال يجب أن يعاملهم بطريقة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم. وهذا يعني أنه من الضروري استخدام أساليب خاصة للأطفال. لكن الكيان الإسرائيلي لا يكتفي بعدم الالتزام بأية معايير، بل يمارس العنف والتعذيب أيضًا.

في يوليو/تموز 1967، أصدر الجيش الإسرائيلي مرسوماً يعفي المستوطنين اليهود من تنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة بحق الفلسطينيين. وفي الواقع، أصبح المستوطنون اليهود خاضعين لمظلة القانون المدني الإسرائيلي. حتى المستوطنين غير الشرعيين فيما إذا ارتكبوا جريمة فهم يتمتعون بحقوق أكثر من الفلسطينيين. حقوق مثل الحصول على المشورة القانونية، والحماية أثناء الاستجواب والمحاكمة. ومن ذلك التاريخ فصاعدا، أصبحت هوية الأشخاص الذين يعيشون في منطقة جغرافية تحدد طبيعة النظام القانوني الذي ينبغي تطبيقه عليهم.

وعلى هذا النحو، فإن الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية يشبه إلى حد كبير النموذج التاريخي البارز للعنصرية المشروعة في الدولة، ألا وهو حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

تنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الأطفال على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. وإسرائيل أيضاً من الدول الموقعة على هذه الإتفاقية . لكن من الناحية العملية، تعتبر إسرائيل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر بالغين. ومن الممكن رؤية نتائج هذا الرأي في محكمة الأطفال، والأحكام الصادرة بحقهم، واحتجازهم في السجون الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. لكن الأمر المزعج في تصرفات إسرائيل هو التمييز في إصدار الأحكام. وفيما يلي بعض هذه التمييزات:

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطن مراد رشيد أبو جودة بتاريخ 15/9سبتمبر عام 2000م بتهمة إلقاء الحجارة على وحدات وجنود الجيش الإسرائيلي. حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 10 أشهر في سجن مجيدو العسكري، مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 3000 شيكل (حوالي 690 دولار أمريكي).

على النقيض من ذلك، في 30 سبتمبر/أيلول 1988، أطلق حاخام يهودي يدعى موشيه ليفينغر النار على عدة أشخاص بالذخيرة الحية في وسط الخليل. هذا الحاخام اليهودي موشيه ليفينغر قتل فلسطينيا وأصاب آخر. وجهت إليه محكمة إسرائيلية في 12 أبريل/نيسان 1989 تهم القتل غير العمد والتسبب في أذى جسدي خطير في ظروف صعبة والتسبب في ضرر بدافع العناد. وفي الأول من مايو/أيار 1990، وفي اتفاق تم التوصل إليه بين المدعي العام لمنطقة القدس ومحامي ليفينغر، أدانته المحكمة بتهمة القتل غير العمد، والتسبب في إيذاء جسدي كبير.

وفي نهاية المطاف، قضى ليفينغر ثلاثة أشهر فقط من أصل خمسة أشهر حُكم عليه بها بالسجن.

في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي الطفل سامي عيسى قنديل (14 عاماً). اتهمه الإسرائيليون بإلقاء الحجارة واقتادوه إلى مستوطنة يهودية مكبل اليدين ومعصوب العينين. استجوبته الشرطة فضربوا الطفل على وجهه وقالوا له هم لن يتوقفوا عن ضربه حتى يعترف. وبعد إجبار سامي على الاعتراف، اقتاده جنود الاحتلال إلى مركز اعتقال بيت إيل واحتجزوه لمدة ثلاثة أيام.

ثم نُقل سامي إلى مركز توقيف "عتصيون" قرب بيت لحم، حيث أمضى أسبوعين. وتم نقله بعد ذلك إلى تلموند ووضعه مع مجرمين أحداث إسرائيليين. كما أن شكوى محامي سامي لإدارة السجن لم تسفر إلا عن ضربه أكثر من سائر الأسرى الإسرائيليين. وفي نهاية المطاف حكمت المحكمة العسكرية على سامي بالسجن لمدة 6 أشهر و10 أشهر مع وقف التنفيذ.

أمضى سامي شهرين من مدة عقوبته في الجناح الجنائي الإسرائيلي. في حالة لم يجرؤ فيها على النوم خوفًا من تعرضه لاعتداء من قبل السجناء الآخرين.

"ماركاليت هارشافي" تم أدنتها في عام 1998 لاطلاعها بمؤامرة خطيبها السابق، يجال عامير، لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين في عام 1995 وعدم إبلاغ الشرطة. وحُكم على هارشافي بالسجن لمدة تسعة أشهر، وهي العقوبة التي بدأت في مارس/آذار 2001.

في يوليو/تموز 2001، قرر الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف تخفيف عقوبتها إلى ستة أشهر. وفي دفاعه عن هذا الإجراء، قال إن هارشافي قد سددت دينها للمجتمع، وعوقبت، وأنها حزينة لاغتيال رئيس الوزراء وأدانت عملية اغتياله.

هذه الأمثلة القليلة كافية لإظهار مدى التمييز بين السجين الفلسطيني والسجين الإسرائيلي.

يميز المشرع المدني الإسرائيلي أيضًا بين الأطفال الإسرائيليين والبالغين الإسرائيليين في النظام القضائي. في الواقع، يتضمن القانون بنودا خاصة للتعامل مع قضايا الأطفال والأحداث الإسرائيليين المخالفين للقانون.

يتعين على السلطات التي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين استخدام التوجيهات الداخلية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بهم . تقول إسرائيل في تقريرها لعام 2001 المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل:

"إن شؤون الأطفال والمراهقين يتم التعامل معها في معظم الحالات من قبل أفراد مدربين خصيصا لهذه المهمة. في جميع الأنظمة، هناك قوانين تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين، مثل حماية خصوصيتهم ومنع تشويه هويتهم كمجرمين. يرافق كل طفل متخص تربوي منذ بداية العملية القانونية. "يتم اتخاذ معظم القرارات المتعلقة بمستقبل هؤلاء الأطفال بالتشاور مع هؤلاء المحترفين، مع التفضيل الرئيسي لإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع."

هذا في حين أن إسرائيل لا تفعل هذا أبداً مع الأطفال والمراهقين الفلسطينيين. وبعبارة أخرى، لا تتم محاكمة الأطفال الإسرائيليين إلا في محاكم خاصة بهم أو محاكم يرأسها قضاة متخصصون بالأطفال، الأمر الذي يستثنى منه الأطفال الفلسطينيون. في واقع الأمر، لا يوجد لدى المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة نظام من هذا القبيل إذ يَمْثُلُ الأطفال الفلسطينيون أمام نفس المحاكم التي يحاكم فيها البالغون.

يمارس الجيش الإسرائيلي التمييز حتى بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين في اعتقالهم.

فلا يجوز لضابط الشرطة اعتقال الأطفال الإسرائيليين إلا في ظل ثمانية ظروف محددة. ومن بين الشروط أن يرتكب الطفل جريمة في حضور الشرطة، أو يهرب من الاعتقال القانوني، أو يرفض التعريف بنفسه أو يرفض مرافقة ضابط الشرطة. وحتى في مثل هذه الحالات، عند اعتقال طفل إسرائيلي، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مدى خطورة الانتهاك ودرجة اليقين من الجريمة.

لكن صلاحية نطاق اعتقال الأطفال الفلسطينيين أوسع بكثير من تلك التي تنفذ بحق الأطفال الإسرائيليون، سواء من حيث الشخص الذي يُسمح له باعتقالهم أو الجرائم المنسوبة إليهم. الأمر العسكري رقم 378 يسمح لأي جندي أو ضابط شرطة إسرائيلي باعتقال الطفل الفلسطيني لمجرد الشبهة. يتم هذا الاعتقال بغض النظر عن خطورة الجريمة أو درجة التأكد من ارتكاب الطفل الفلسطيني لها. الأمر العسكري رقم 898 يسمح للمستوطنين اليهود باحتجاز أي فلسطيني، سواء كان بالغًا أو طفلًا، بذريعة الشبهة . إن الأوامر العسكرية الإسرائيلية غامضة وعامة لدرجة أن يستطيع أي جندي إسرائيلي أو ضابط شرطة أو مستوطن يهودي اعتقال الطفل الفلسطيني في أي وقت.

تميز إسرائيل بين الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين حتى في مرحلة الاحتجاز قبل المحاكمة وإصدار الحكم. ينص القانون المدني الإسرائيلي على أن الحد الأقصى لمدة احتجاز الطفل الإسرائيلي قبل توجيه الاتهام إليه هو 10 أيام فقط. وتستطيع المحكمة العسكرية ذاتها احتجاز الطفل الفلسطيني في السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر دون توجيه اتهام له بارتكاب جريمة. يجب تجديد أوامر الاعتقال الإداري كل ستة أشهر، ولا يحتاج الطفل الفلسطيني إلى الحضور إلى المحكمة حتى يحدث ذلك.

هناك تمييز آخر يتعلق بالحق في مقابلة المحامي. فوفقاً للقانون المدني الإسرائيلي يحق للمعتقل أن يلتقي بمحاميه في أقرب فرصة ممكنة. وعلى النقيض من ذلك، يمنع الأمر العسكري رقم 1500 منذ البداية جميع المعتقلين الفلسطينيين من لقاء محاميهم لمدة تصل إلى 18 يوماً. ويجوز لضابط الشاباك أو قاضي المحكمة العسكرية تمديد هذه الفترة إلى 90 يوما. يتم ذلك في كثير من الأحيان تحت ذريعة الأمن الإقليمي أو إتاحة الوقت لمزيد من الاستجواب. ومن ثم يواجه المعتقلون الفلسطينيون أساليب التحقيق الأكثر وحشية، مع حرمانهم من حق مقابلة محاميهم.

إلى التمييز الآخر وهو تعيين المحامي. وهذا يعني أن القانون الإسرائيلي يسمح للأطفال بالحصول على تمثيل قانوني استناداً إلى أحكام قانون المحامين العامين. في الواقع، يتطلب قانون عدالة الأحداث من محاكم الأحداث تعيين مستشار قانوني للدفاع عن الطفل إذا رأت أن ذلك مناسب للطفل. في حين أن الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بمثل هذه الحقوق. وإذا لم تتمكن عائلات الأطفال الفلسطينيين من تحمل تكاليف تعيين محام، فإن المحكمة العسكرية الإسرائيلية تستطيع بسهولة مواصلة عملها دون حضور محامي الطفل.

ينص قانون الأطفال لعام 1971 على وجوب عرض الأطفال الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا على قاضٍ خلال 24 ساعة من اعتقالهم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين، يختلف الأمر عندها. الأمر العسكري رقم 1500 يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة تصل إلى 18 يومًا دون المثول أمام قاض.

أما التمييز الآخر هو التعليم في السجن. إذ ينص القانون الدولي على أن "الأطفال المحتجزين يجب أن يتلقوا تدريباً على العمل والتعليم" حتى يتمكنوا من العثور على عمل بعد الاحتجاز.

يواصل الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعليمهم وفق البرنامج التعليمي المعمول به في السجون الإسرائيلية. برنامج يتم تقديمه على مدى ثلاث فترات مدتها 12 أسبوعًا. ترسل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نتائج الأسرى إلى وزارة التربية والتعليم في نهاية كل فصل دراسي. علاوة على ذلك، فإن الشهادات التي تصدرها لهم إدارة تعليم السجناء تحصل أيضًا على موافقة وزارة التربية والتعليم والثقافة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين المعتقلين، تستخدم إسرائيل ذريعة "المصالح الأمنية" لحرمانهم من تعليمهم. بعبارة أخرى، يهدف نظام السجون الإسرائيلي إلى معاقبة الأطفال الفلسطينيين من خلال حرمانهم من الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون والهواتف.

يمارس هذا التمييز حتى بين المحامين الفلسطينيين والإسرائيليين. حيث يواجه المحامون الذين يحملون الجنسية الفلسطينية أكبر عدد من المشاكل. إنهم يواجهون التمييز الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ضدهم كل يوم. وعلى النقيض من زملائهم الإسرائيليين، يتعين على المحامين الفلسطينيين أن يكونوا دائما حذرين حتى لا يصطدموا بالمحكمة والقاضي.

إنهم جميعا يحتاجون إلى رسائل للتحقق من مهنتهم كمحامين. كما أنه ليس من الممكن لهم السفر دون الحصول على إذن. وأصبح الحصول على هذا التصريح نفسه صعباً أيضاً منذ عام 2000. فلا يجوز للمحامين الفلسطينيين أن يصبحوا أعضاء في نقابة المحامين. ولذلك، فإنهم لا يستطيعون رفع القضية إلى المحكمة العليا، ويجب أن يفعلوا ذلك من خلال محامين إسرائيليين.

وفيما يلي شرح للنظام العنيف الذي اعتمدت عليه إسرائيل:

إن معاملة إسرائيل القاسية للأطفال الفلسطينيين الأسرى هي ظاهرة جديدة نتجت عن تصعيد الأعمال العدائية، وليست فعلاً عشوائياً أو تعسفياً.

لكن السؤال هو:

"ما الذي تحاوله إسرائيل من خلال ارتكاب العنف ضد الأطفال الفلسطينيين؟".

لماذا يستخدم الاحتلال الإسرائيلي أساليب جسدية ونفسية لإرهاب وترهيب الأطفال المعتقلين ؟ ومن الواضح جدًا أن الطفل الفلسطيني الأسير سيتم إجباره على الاعتراف في أقرب وقت ممكن.

تتم هذه العملية من خلال توجيه اتهامات متكررة ومباشرة للطفل بأنه مذنب. وعادة ما تؤدي أساليب التعذيب المركبة إلى قيام المعتقلين بالتوقيع على اعترافات. اعترافات تصبح أساسًا لمحاكمتهم أمام نظام المحكمة العسكرية. إن آلية المحاكم العسكرية بأكملها مصممة للحفاظ على الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. والأفضل بالنسبة لإسرائيل أن تبدأ هذا العمل مع الأطفال الفلسطينيين حتى يزرع الخوف من إسرائيل في نفوسهم منذ الصغر كي لا يفكروا بالمقاومة. لأن أية مقاومة لهذا الاحتلال العسكري تعتبر تهديداً لأمن إسرائيل التي تعتبر المواطن الفلسطيني بما هو فلسطيني تهديدًا أمنيًا لها.

ربما يكون الأطفال الفلسطينيون قد خالفوا القانون ظاهريًا، ولكنهم لا ينطبق عليهم التعريف الرسمي للمراهقين الآخرين الذين يرتكبون جرائم مثل السرقة وتعاطي المخدرات. ولهذا السبب، يتهم الكيان الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين بانتهاك الأوامر العسكرية الصادرة للحفاظ على احتلاله غير الشرعي.

هذا ومن الواضح أن سجن الفلسطينيين يخبو من وراءه هدف سياسي. تستخدم هذه الطريقة لجمع المعلومات حول النشاط السياسي الفلسطيني وفرض السيطرة عليها من قبل إسرائيل. هذا ويمارس عملاء الاحتلال الإسرائيلي ضغوطاً كبيرة على الأطفال الفلسطينيين المعتقلين أثناء التحقيق للحصول على أسماء ومعلومات عن فلسطينيين آخرين. وفي بعض الأحيان، يصبح هؤلاء الأطفال أعضاء دائمين في أجهزة الأمن الإسرائيلية مقابل الحصول على عقوبات مخففة أو إطلاق سراح أسرع.

علاوة على ذلك فإن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل إسرائيل يفرض ضغوطاً على السكان الفلسطينيين بأكملهم. وتلجأ إسرائيل دائما إلى زيادة أعداد الاعتقالات في أوقات، تتدهور الأوضاع السياسية في الأراضي المحتلة. وبالطبع ليس السبب وراء الاعتقال بالضرورة هو النشاط السياسي؛ بل إن كون المرء فلسطينياً، وخاصة بالنسبة للرجال والفتيان، يشكل خطراً على الإسرائيليين وحدهم.

إن حقيقة أن أي رجل فلسطيني يمكن أن يتعرض للاعتقال في أي وقت وفي أي مكان، يشكل ضغطاً نفسياً كبيراً على السكان. لكن هذا الضغط النفسي لا ينتهي عند هذا الحد. تؤدي المعلومات العامة حول ظروف الاحتجاز إلى زيادة هذا الضغط. لأن الناس يعرفون أنه ليس من الممكن للسجين أن يزور عائلته. كما أن فرص حصول السجناء على المساعدة القانونية محدودة، ويعاني المعتقلون من ظروف صعبة للغاية. ومن خلال هذه الاعتقالات ترسل إسرائيل رسالة خطيرة للغاية إلى الشعب الفلسطيني مفادها أن مقاومة الاحتلال ستكلفكم تكلفة باهظة.

كما أن المعاملة العنيفة للأطفال تجعل هذه الرسالة أكثر خطورة.

لا تجرأ أية منظمة محلية أو دولية أن تعترض على الكيان الإسرائيلي. و لم يرغب الكيان المحتل أبدًا في تغيير سياساته ومعاملة الأسرى الفلسطينيين بإنسانية.

وبدلاً من ذلك، يظل ملتزما بنفس الأساليب التي تنسجم تمامًا مع كيانه المبني على العنف والجريمة المنظمة والمشرعة.