يتم اليوم الحديث عن طبيعة الظروف في السجون التي يتم نقل الأطفال إليها، ونزلائها وهم مجموعة من البالغين والأحداث الإسرائيليين من أصحاب الجرائم والانتهاكات إضافة إلى سجناء فلسطينيين.

مرحبًا.

في الحلقة السابقة، وأثناء التعرف على عدد من مراكز الاحتجاز الخاصة بالأطفال الفلسطينيين في الكيان الصهيوني، تحدثنا عن بعض أنواع التعذيب الذي يتعرض له الأطفال في هذه المراكز.

أدعوكم إلى هذا البودكاست، والتي تستند إلى كتاب يتناول سياسة اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين" بقلم كاثرين كوك، وآدام هنيه، وعادة كاي.

ابقوا معنا.

منذ بداية احتلالها لفلسطين، قامت إسرائيل بسجن الفلسطينيين في مراكز مختلفة. منذ سبتمبر/أيلول 2000، تدهورت الأوضاع وتزايد عدد السجناء.

تختلف تجربة السجن من شخص لآخر، وذلك حسب شخصية الفرد وظروف السجن. إن ما يعيشه الأطفال يعكس ما يحدث بعينه للسجناء البالغين. إذ يتم احتجاز الأطفال إلى جانب البالغين في بعض السجون. وفي بعض المراكز يتم التعامل معهم كبالغين. وبطبيعة الحال، فإن أعمارهم، ومستوى نضجهم العاطفي، وضعفهم البدني وعوامل أخرى مرتبطة بالعمر تجعلهم أكثر عرضة للإساءة.

في بعض الأحيان تكون تجربة السجن بالنسبة إلى الأطفال تقضي على طفولتهم البريئة كونهم يعيشون بعيدين عن أسرهم و أهليهم. وعليه فقد قصضي على طفولتهم بل نهبت منهم فدخلوا مرحلة البلوغ ليعيشوا حياة البالغين.

يقاتل الأسرى الفلسطينيون على جبهتين خلال هذه الفترة. ويقومون بتنظيم أنفسهم داخل السجن للتحرك من أجل ضمان ظروف اعتقال إنسانية لبقية السجناء الفلسطينيين. ومن الخارج، فإنهم يواصلون المشاركة في النضال الفلسطيني الأوسع من أجل الحرية، حيث يشكل السجناء قوة سياسية في حد ذاتها.

في أواخر عام 2001، كان العديد من الفلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية دون أمر من محاكم الاحتلال. وبحلول عام 2002، كان أكثر من بضع مئات من الفلسطينيين يعيشون في مثل هذه الظروف. وبحلول شهر إبريل/نيسان 2003، وصل هذا العدد إلى آلاف السجناء الفلسطينيين. ومن المناسب أن نعلم أنه في عام 2023 كان لا يزال هناك 4900 أسير فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني، و هم موزعين في 23 سجناً ومركز توقيف ومركز تحقيق.

وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أحكاماً قاسية بشكل متزايد بحق الأطفال الفلسطينيين. في حين أن معظمهم حوكموا بتهمة شائعة وهي إلقاء الحجارة.

وفيما يلي أمثلة على الأحكام التي صدرت في عام 2002 بشأن السجناء الأطفال:

على سبيل المثال، حكم على صبي فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة إلقاء الحجارة بالسجن لمدة 20 شهراً، بالإضافة إلى 24 شهراً مع وقف التنفيذ إلى أجل غير مسمى، وغرامة قدرها 4000 شيكل. . وحكم على فتى آخر يبلغ من العمر 14 عامًا، بتهمة إلقاء الحجارة، بالسجن لمدة 6 أشهر ونصف وغرامة قدرها 2000 شيكل، وحكم على فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، بتهمة إلقاء الحجارة، بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 2000 شيكل.

هذا وتصدر المحاكم الإسرائيلية أيضًا أحكامًا قاسية على الأطفال الذين يواجهون اتهامات أكثر خطورة. على سبيل المثال: حُكم على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا بتهمة صنع زجاجة مولوتوف، وليس رميها، بالسجن لمدة 53 شهرًا، بالإضافة إلى 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات. وحكم على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف، بالسجن لمدة 6 سنوات.

بعد أن أنهت السلطات الإسرائيلية التحقيق مع الفلسطينيين، قامت بسجنهم في عدة مراكز. يقع سجن "مجيدو" العسكري ومعسكر كتسيعوت العسكري ( Ketziot Military Camp ) تحت إشراف وزارة الدفاع وإدارة الجيش. يخضع مجمع تلموند وسجن الرملة للنساء لإدارة منظمة أسرى إسرائيل، وهي منظمة تابعة لوزارة الأمن الداخلي. وتقع جميع هذه المباني خارج الأراضي المحتلة. وهذا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويجعل من الصعب للغاية زيارة السجناء مع أسرهم.

كما تقبع الفتيات الفلسطينيات في سجن "الرملة " للنساء . الرملة هو سجن شديد الحراسة يتم فيه وضع الأسيرات الإسرائيليات اللاتي ارتكبن جرائم إلى جانب السجينات السياسيات الفلسطينيات.

القوانين والقواعد السائدة في هذه السجون لا تميز بين السجناء البالغين والسجناء الأطفال. لأن كلاهما يخضعان لأوامر عسكرية صادرة من وزارة الدفاع الإسرائيلية. وهذا يعني أن الأطفال يتم احتجازهم كما لو كانوا بالغين. لأنه بحسب الأمر العسكري رقم 132 فإن القانون يعتبرهم بالغين.

تعتبر ظروف السجن بالنسبة للأطفال الفلسطينيين قاسية ومرهقة مثل فترة الاعتقال والاستجواب. إن العنف والتعذيب الإسرائيلي من جهة، وعدم وجود زيارات عائلية منتظمة من جهة أخرى، يجعل ظروف الاعتقال لا تطاق.

وبما أن إسرائيل تنكر وجود أطفال في بعض السجون، ولا تقدم معلومات عن سجون أخرى، فمن الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد الأطفال المعتقلين. ولهذا السبب تواجه منظمات حقوق الإنسان والمحامون العديد من الصعوبات والعقبات في الحصول على قوائم السجناء. في واقع الأمر، فإن تقدير عدد الأطفال المعتقلين يعتمد على المعلومات التي تقدمها إسرائيل للمحامين. وحتى في هذا التقدير، يظل عدد الأطفال المسجونين مرتفعاً جداً. وإذا أضفنا إلى ذلك السجون التي لا تقدم إسرائيل معلومات عنها، فإن مصير مئات الأطفال الفلسطينيين يظل مجهولاً وغير مؤكد.

نواصل معكم في هذه الحلقة لنقدم لكم بعض المعلومات عن الظروف التي تعيشها بعض السجون الإسرائيلية والحالات السيئة السائدة فيها.

من بين السجون الإسرائيلية التي تحتجز الأطفال الفلسطينيين سجن سجن مجيدو Megiddo. معظم السجناء في مجيدو وجميع الأطفال السجناء يعيشون في الخيام. تم تخصيص خمس غرف خصيصًا لأولئك الذين ارتكبوا جرائم أكثر خطورة. في سجن مجيدو يسجن الأطفال الفلسطينيون إلى جانب السجناء السياسيين الفلسطينيين البالغين، بينما بموجب القانون الدولي، يجب وضع السجناء في أقسام منفصلة بناءً على فئات مختلفة، ويجب عدم سجن الأطفال في نفس القسم مع البالغين.

سجن مجيدو هو سجن مكون من مجموعة خيام مختلفة بدون سقف. وتصبح هذه الظروف أكثر صعوبة خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة والممطرة. على الرغم من طلب السجناء تركيب مدفأة خلال فصل الشتاء، فإن مسؤولي السجن يرفضون القيام بذلك، بذرائع أمنية.

في هذا السجن تتعامل إسرائيل مع الأطفال كأنهم بالغون. ومن ناحية أخرى، تتجاهل إسرائيل دائمًا حق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الحصول على التعليم، وعلى الرغم من أن المحكمة المركزية في تل أبيب أعلنت في حكم قضائي صدر عام 1997 أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديهم الحق في التعليم، إلا أنه حتى يومنا هذا لا تزال إسرائيل تتجاهل حق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الحصول على حق التعليم. لا يزال الأطفال الفلسطينيون المعتقلون محرومين من الحصول على التعليم.

معسكر كتسيعوت أو سجن النقب الصحراوي هو سجن إسرائيلي آخر لسجن الأطفال الفلسطينيين. خلال الانتفاضة الأولى، كان هذا السجن يُعرف بين الأسرى بـ«معسكر الموت البطيء». وكانت الظروف القاسية التي يعيشها السجناء أحد الأسباب وراء ذلك. السجن قذر جدًا وغير صحي. الخيام الممزقة ، والمراحيض المزدحمة، ولوازم التنظيف غير الكافية، والأمراض المعدية، والحشرات والقوارض، والحرارة الخانقة أثناء النهار، وبرد الشتاء، جعلت المخيم بيئة غير مناسبة للحياة البشرية.

ومن ناحية أخرى، لا تقدم إدارة السجن ما يكفي من الغذاء لإطعام السجناء، وخاصة الأطفال. في هذا السجن، يتم التعامل مع الأطفال مثل البالغين ولا يوجد تعليم رسمي لهم. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لعمليات التفتيش اليومية، هناك تقارير عديدة عن قيام مسؤولي السجن بسرقة ممتلكات السجناء، وهجمات متكررة من قبل الحراس المسلحين بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على خيام السجناء.

يشكل الوصول إلى الرعاية الطبية مشكلة كبيرة في كافة السجون الإسرائيلية. غالبا ما تؤدي المشاكل الصحية التي يعاني منها السجناء إلى عدم حصولهم إلا على عدد قليل من حبوب ومسكنات الألم. إن الوضع أكثر خطورة وألمًا في سجن النقب الصحراوي وحسب ما أفاد به السجناء، فإن بعض السجناء يموتون بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية.

السجن التالي هو سجن تِلموند أو هشارون. كلا المركزين الواقعين في تلموند في حالة سيئة للغاية. يواجه الأطفال في سجن هشارون العديد من المشاكل، بما في ذلك الاكتظاظ، والظروف غير الصحية، والاعتداءات المتكررة من قبل الحراس، وقلة الوقت لتنفس الهواء النقي. وفي إفادة خطية سجلها الفرع الفلسطيني لمنظمة حقوق الإنسان العالمية، قال ناصر زيد (17 عاماً) عن السجن إنه اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2000 لأنه لم يقم احتراما لرئيس سجن هشرون عندما دخل إلى الزنزانة. فقد أمضى أسبوعاً في الحبس الانفرادي.

من جهة أخرى، أصيب عدد كبير من الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي بإصابات خطيرة بعد اعتداء الحراس على السجن. وفي يونيو/حزيران 2001، أدى هجوم شنه حراس السجن إلى إصابة 11 طفلاً سجيناً. وبعد ذلك تم نقل 4 من الأطفال إلى الحبس الانفرادي. وفي يوليو/تموز 2001، قدم أربعة أطفال مسجونين شهادات منفصلة لمحاميي الفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. وتشير كل هذه الشهادات إلى سوء المعاملة الطبية التي تعرض لها السجناء الأطفال.

سقط سجين آخر يبلغ من العمر 17 عامًا فاقدًا للوعي بعد تعرضه للضرب المبرح. وعندما استعاد وعيه، كان ثلاثة من حراس السجن لا زالوا يضربونه. في تلك اللحظة كانت يداه مقيدتين خلف ظهره ورجلاه مقيدتين معاً بالحبل. تم نقل الطفل بعد ذلك إلى العيادة. وأفاد الطفل أن ملابسه كانت ممزقة أن جسمه كان ينزف بشدة. قاموا بتصوير جروحه وإصاباته، وأخيرًا أخبره الطبيب أنه بخير. وبعد عشرة أيام من الاعتداء عليه، قام محامو فرع جمعية الدفاع عن الأطفال الفلسطينية بمعاينة آثار الإصابات على جسده.

أشارت منظمة القانون من أجل فلسطين‏ LAW إلى العديد من الأمثلة على عدم توفر الرعاية الطبية الكافية للأطفال المعتقلين. كأن يتم وصف مسكن بسيط لألم السجين في حالة إصابته بجرح ناتج عن طلق ناري.

إن منع الأسرى الفلسطينيين من تلقي الخدمات الطبية ليس مجرد إهمال بسيط، بل هو أيضا وسيلة لممارسة ضغوط إضافية على المعتقلين. تعمل إدارة السجن على منع أو تأخير العلاج الطبي للسجناء.

لماذا؟

من أجل وضع السجناء في أماكنهم ومنع تحركاتهم الجماعية المطالبة بتحسين الظروف الصحية. وفي سلسلة من المقابلات التي أجريت مع السجناء في عام 1994، قال 90% منهم إن إدارة السجن استغلت حرمانهم من العلاج الطبي لتجنيد مخبرين فلسطينيين.

في سجن الرملة للنساء وهو سجن إسرائيلي سبقت الإشارة إليه حيث تُحتجز الأسيرات الفلسطينيات والأسيرات السياسيات إلى جانب النساء الإسرائيليات. إن الأسيرات الإسرائيليات في سجن الرملة يتم سجنهن في الغالب بسبب جرائم غير سياسية. وبعيدا عن احتجازهن مع مجرمات إسرائيليات، فإن ضيق الوقت للتنفس كان وما زال قضية خلافية طويلة الأمد بين السجينات السياسيات الفلسطينيات وإدارة سجن الرملة. كما يعاني سجن الرملة أيضاً من نقص الموارد.

إذ يتعين على السجناء شراء الطعام من كافتيريا السجن، أو أن يطلبوا من ذويهم أو منظمة دولية خارج السجن أن ترسل لهم الطعام. في عام 2003، أفادت الأنباء في سجن الرملة أن إدارة السجون الإسرائيلية توقفت عن تزويد السجناء السياسيين بمواد التنظيف مثل الصابون ومعجون الأسنان وورق المرحاض وما إلى ذلك. لكن الأشخاص الذين يتم سجنهم بسبب جرائم جنائية سوف يستمرون في تلقي هذه المواد.

من الإجراءات الأخرى التي يتخذها هذا السجن بحق الأسيرات الفلسطينيات منع الأسيرات من زيارة عائلاتهن. كما واجه المحامون والمنظمات الأخرى العديد من العقبات في إرسال المواد اللازمة إلى السجن. خلال هذه الفترة، أُجبرت السجينات على مبادلة ممتلكاتهن الشخصية مقابل الضروريات الأساسية مثل الفوط الصحية.

وقد طبقت إدارة سجن الرملة، كما نظيرتها في سجن هشرون، السياسة الجديدة في العام 2003. سياسة يتم بموجبها تغريم الأطفال بسبب انتهاك قواعد السجن. فقد هاجم حراس السجن مرارا وتكرارا على السجينات بوحشية مستخدمين الغاز المسيل للدموع.

قضت السجينات والأطفال فترات طويلة في الحبس الانفرادي، مقيدين إلى أسرتهم، كما تم نهب ممتلكاتهم الشخصية، وأجبروا على دفع غرامات لانتهاك قواعد السجن. وقد تعرضن لمعاملة مهينة، مثل تفتيش أجسادهن العارية في مكان مفتوح، بحضور حراس من الذكور وتركن في تلك الحالة. صنعا عامر (14 عاماً) تعرضت لإصابات في ذراعيها وساقيها عندما اعتدى عليها الحراس. فقد كانت يديها مقيدتين خلف ظهرها وتعرضت للركل في بطنها. وفي النهاية، تُركت هناك، وهي تسعل دماً.

في أكتوبر/تشرين الأول 2001، تم نقل ثلاثة سجينات يبلغن من العمر 14 عاماً إلى الحبس الانفرادي كعقاب لهن على إضرابهن عن الطعام. تم ربط هؤلاء الفتيات بالأسرّة لعدة أسابيع، مع فتح أرجلهن على نطاق واسع.

والأمر الأكثر مرارة هو أن إسرائيل حظرت منذ بداية الانتفاضة في سبتمبر/أيلول 2000 جميع الزيارات التي يقوم بها محامو وعائلات السجناء الفلسطينيون الذين لديهم أطفال في سجون الاحتلال.

في بعض الأحيان كان من النادر جدًا أن تتمكن العائلات من مقابلة أبنائها. وحتى في هذه الحالة، تضطر الأسر إلى مواجهة إجراءات مهينة ومتشددة. وبالإضافة إلى كل هذا، تصدر إسرائيل في كل مرة تعليمات جديدة بشأن زيارة عائلات السجناء لأبنائهم.

على سبيل المثال، أصدرت إسرائيل في يوليو/تموز 2001 مبادئ توجيهية جديدة فرضت قيوداً شديدة على قدرة المحامين على الوصول إلى الأطفال الفلسطينيين. قالت إسرائيل إن المحامين الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على تصاريح عسكرية لدخول إسرائيل. يجب أن ينص هذا الترخيص على أنهم محامون. لكن العديد من المحامين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الترخيص تم رفضهم.

وبالفعل تم إبلاغهم بأنه لن يتم إصدار أي تصريح بهذه المواصفات على الإطلاق. وهكذا يستهزء الإسرائيليون بالاخرين. يجب على المحامين إثبات أنهم يمثلون طفلاً في المحكمة. ولإثبات ذلك، يجب على الطفل المسجون أن يوقع على ورقة مكتوبة باللغة العبرية. الأطفال لا يفهمون محتوى الورقة ، والحراس يخدعونهم.

وهذا يعني أنه إلى جانب الورقة فإنهم يعطون الأطفال أيضًا اعترافات للتوقيع عليها. الأطفال في كل مكان يوقعون على هذه الاعترافات دون علمهم. وحتى لو وجد المحامون فرصة للقاء من خلال المرور بعملية الزيارة الصعبة، فإن مدة الزيارة مع الأطفال تكون قصيرة جدًا. وبالإضافة إلى ذلك، أثناء الزيارة، يتم تقييد الأطفال وإدخالهم إلى الغرفة مع حارس إسرائيلي.

والأمر الأكثر مرارة هو أنه عندما يتدهور الوضع السياسي في فلسطين ، تصبح الظروف داخل السجن أكثر صعوبة بالنسبة للسجناء الفلسطينيين.

بمعنى آخر، عندما تكون الأوضاع خارج السجن غير مستقرة، فإن الأوضاع داخل السجن تتدهور أيضاً.

في شهادة أدلى بها لمحامي الفرع الفلسطيني لجمعية الدفاع عن الأطفال، يقول الطفل "أ.ب" البالغ من العمر 14 عاماً عن سوء المعاملة التي تعرض لها في السجن: "في 15 سبتمبر/أيلول، كنا خارج الزنزانة ، قام الحراس بتفتيش زنزانتنا في الساعة الرابعة عصرا ووجدوا أحد بلاطات السيراميك غير مثبتة. قاموا بإزالة البلاط.

أتذكر البلاط جيدًا. كانت زنزانتنا قديمة، وكانت البلاطات فضفاضة لفترة طويلة. طلبوا منا أن نذهب إلى الزنزانة ونأخذ أغراضنا. أتذكر كيف ضربونا وصرخوا علينا. دخل 50 شرطيًا إلى الزنزانة وهم يحملون الغاز المسيل للدموع والبنادق والهراوات. في البداية ظننت أن الأمر سيستمر هكذا ليوم واحد فقط. ولكننا أدركنا أن الأمر كان أطول من ذلك. أخذنا الإسرائيليون واحدًا تلو الآخر للتحقيق، وانهالوا علينا بالضرب في الأيام التالية. ضربونا بالهراوات على رؤوسنا ووجوهنا وبين أرجلنا. أخبرنا المحقق أنه كان ينتظر مثل هذه الفرصة منذ زمن طويل.

طلب منا اسم الشخص الذي قام بفك البلاط. قلنا له أننا لا نعلم. قلنا ربما الأشخاص الذين كانوا في الزنزانة قبلنا هم من فعلوا هذا. وبعد أيام قليلة طلبوا منا أن نخلع ملابسنا ونصعد إلى الجيب. وفي هذه الأثناء تعرضت للضرب بتهمة إهانة الضباط زوراً. ومن هناك تم نقلنا إلى "تلموند".

وهناك أخذوا كل ممتلكاتنا، بما في ذلك كتبنا وأقلامنا. أنا مسجون في زنزانة مساحتها 4 أمتار في 4 أمتار مع شخصين آخرين. مدة التنفس قصيرة جدًا.

"حتى عندما نخرج للتنفس، يضعون الأصفاد والسلاسل على أيدينا وأقدامنا، والأنكى من ذلك يربطون بعضنا بالبعض."