في الحلقة السادسة من بودكاست "الطفولة المسلوبة"، نلقي نظرة على تفاصيل اعتقال الأطفال الفلسطينيين واستجوابهم من قبل الكيان الصهيوني.
مرحبًا،
في الحلقة الماضية تحدثنا عن الصدمة التي تصيب الأطفال الفلسطينيين إثر اعتقالهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، بالإضافة إلى ضغوط مثل التكبيل وعصب العينين والضرب.
تشير دراسات أجرتها منظمات حقوق الإنسان في عام 2001 إلى تقارير مروعة بشأن اعتقال وسجن الأطفال الفلسطينيين. وتظهر الدراسات أن كل طفل معتقل يواجه كمَّاً من التعذيب المروع والمضايقات والإساءة منذ لحظة الاعتقال حتى إطلاق سراحه. ولسوء الحظ، فقد أثبتت شهادات آلاف الأطفال المفرج عنهم صحة هذه العمليات الممنهجة من الاعتقالات والاستجوابات.
يدل التعذيب الذي يتعرض له الأطفال على أن الاعتقالات ليست تصرفات فردية من قبل الجنود، بل على العكس، إنها عمليات منظمة بشكل كامل وهي تعتبر محاولة متعمدة لتخويف الطفل المحتجز وترهيبه وتعطيل تركيزه.
إن ظروفا مثل عدم القدرة على الاتصال بالعائلة والمحامي، والظروف السيئة في مركز الاحتجاز، والسلوك المسيء من قبل الجنود، وما إلى ذلك، كلها تعمل على إعداد الطفل المحتجز للمراحل التالية من الاحتجاز وهو عملية الاستجواب.
بعبارة أخرى، يجد الأطفال في مراكز الاحتجاز أنفسهم منفصلين عن جميع الأماكن المألوفة لهم، ويوضَعون في ظروف غريبة عليهم، محاطين بجنود مسلحين ومعادين من قوات الاحتلال.
الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في هذه العملية. في هذه المرحلة بالتحديد، يستخدم الجهاز الإسرائيلي قوته لتخويف الأطفال وإجبارهم على الاعترافات. إن العديد من الأطفال، حتى الأبرياء منهم، في مثل هذه الظروف المخيفة، وإلى جانب الاعتداءات الجسدية عليهم، يعترفون على الفور، حتى بأشياء لم يفعلوه.
تحتجز إسرائيل أطفالاً فلسطينيين في عدة مراكز احتجاز. وتقع مراكز الاعتقال في مستوطنات يهودية أو قواعد عسكرية في الضفة الغربية أو عند مدخل قطاع غزة.
وسنتحدث لاحقا عن عدد من مراكز الاعتقال الإسرائيلية.
معتقل عوفر أو قاعدة عوفر العسكرية:
ينقل جيش الاحتلال الإسرائيلي البالغين والأطفال معًا إلى سجن عوفر. في شهر إبريل/نيسان 2002 وحده، اُحتُجِز آلاف الفلسطينيين في خيام مزدحمة في معتقل عوفر المركزي ، وبعد أن قامت منظمات حقوق الإنسان الدولية برصدها وحققت فيها ، أدانت العديد منها ظروف هذا المركز.
في نفس العام قام أحد المحامين بزيارة معتقل عوفر، وبعد لقائه بعدد من الأطفال المعتقلين، وصف المعتقل على النحو التالي:
"يتكون المعتقل من تسعة أقسام، في كل منها أربع خيام لإيواء المعتقلين. يتم الفصل بين الأقسام بسلك شائك ليجعل التواصل بين المعتقلين أمرا مستحيلا. يتم وضع الأطفال المسجونين بين البالغين. الخيام في حالة سيئة. إنها مبنية على الأسفلت وهي مليئة بالحشرات المختلفة في داخلها.
الخيمة ليس بها كهرباء أيضًا ويتم عزل المعتقلين بشكل كامل عن العالم الخارجي. لا يُسمح لهم بزيارة عائلاتهم. وليس لديهم إمكانية الوصول إلى أي صحف أو إذاعة أو تلفزيون أو كتب. لا يوجد شيء يمكن فعله داخل الخيمة سوى الجلوس والتحدث. لا يوجد في المعتقل قاعة طعام. حتى أن السجان الصهيوني لا يزود السجناء بالملابس.
الوضع الغذائي سيئ للغاية. الأطعمة عادة ما تكون مجمدة، فيتركه السجناء في الشمس ليتمكنوا من تناوله. الطعام المقدم للمرضى هو نفس الطعام المقدم لغيرهم. يمنع التنقل بين الخيام في أي قسم من الأقسام من وقت غروب الشمس فصاعدا. في الليل، يقوم الجنود بمضايقة السجناء. إنهم يطلقون النار في الهواء ويقومون برمي بعض الأشياء على الخيام ويصرخون على السجناء: "السجناء محرومون من الرعاية الطبية."
وقد وصل الأمر إلى حد اعترف مسؤول كبير في المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الظروف في مركز "عوفر" للاحتجاز دون المستوى المطلوب. وقد كتبت منظمة حقوق الإنسان عريضة تندد بأوضاع المعتقل . كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الالتماس.
في يناير/كانون الثاني 2003، احتج المعتقلون على الظروف السيئة في مركز الاحتجاز وسوء المعاملة على يد الجنود الإسرائيليين. فأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الدخان نحو المعتقلين. في حين تم سجن معظم السجناء دون محاكمة أو توضيح التهم لهم.
مركز توقيف حُوّارَة:
يقع هذا المركز داخل قاعدة عسكرية بالقرب من نابلس. يتم احتجاز السجناء في هذا المركز في زنازين مكتظة. الحالة الصحية سيئة للغاية. ويعاني العديد من السجناء من أمراض جلدية بسبب النوم على الأرض أو على فراش ملوث.
اعتقل الجيش الإسرائيلي الدكتور عبد الفتاح لَبَادَة في مارس/آذار 2003 وقد احتجزه دون تهمة. يصف الدكتور"لَبادَة" الأوضاع في مركز توقيف "حُوّارَة" على النحو التالي:
"كانت مساحة زنزانتي ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، بلا ضوء أو مرحاض، وكانت مشتركة مع ستة سجناء آخرين. لم يكن هناك نظام تدفئة وكان الهواء داخل الزنزانة باردًا جدًا. كنا ننام على فراش صغيرة ورقيقة، وكانت مبللة عادة بسبب رطوبة الهواء في الزنزانة.
لم يكن لدينا ما يكفي من البطانيات والأغطية لنحصل على الدفئ المطلوب في الزنزانة. لم تكن هناك مراحيض وكان علينا قضاء حاجتنا في زجاجات قدموها لنا. لم يكن لدينا أكواب للشرب، ولا ماء للاستحمام. وكان معظم السجناء يعانون من مشاكل في المعدة. "مشاكل مثل الإمساك وتشنجات المعدة والانتفاخ."
في مايو/أيار 2003، أحرق السجناء في مركز توقيف حوارة فراشهم احتجاجاً على الظروف القاسية، لكن الوضع لم يتغير.
مركز الاعتقال "بيت إيل".
تشير الأدلة إلى أن الظروف السيئة نفسها تسود في مركز التوقيف هذا. منير زهران البالغ من العمر 14 عاماً تم اعتقاله في عام 2003 ونقل إلى هذا المركز. يصف منير الظروف في مركز الاحتجاز على النحو التالي:
"لقد سُجنت في زنزانة صغيرة مع أحد عشر معتقلاً آخرين. وكان العديد منهم بالغين. يُسمح لنا باستخدام الحمام ثلاث مرات فقط في اليوم. السلطات هنا لا تزودنا بأي معدات أو ملابس. ليس هناك ما يمكن فعله سوى الجلوس والتحدث. "في بعض الأحيان يعطوننا الصحف العبرية، ونحن لا نعرف لغتها."
نصل إلى مركز "غُوش عِتْصِيُون" للاعتقال (Gush Etzion )، أحد أكثر مراكز الاعتقال شهرة.
يقع السجن داخل مركز شرطة في إحدى المناطق الاستيطانية اليهودية القريبة من بيت لحم. يتم سجن الأطفال والبالغين في هذا المركز. يشتهر مركز الاعتقال "غوش عتصيون" بالتعذيب المروع وسوء المعاملة الذي يحدث هناك.
كما أن الظروف في مركز الاحتجاز مزرية لا تطاق. وتكون الزنازين صغيرة وباردة، إلى درجة توصف بالثلاجات. يُسمح للأطفال بالذهاب إلى الحمام ثلاث مرات فقط في اليوم. ويضطرون إلى قضاء حاجتهم على ملابسهم أو على حاويات مؤقتة يتم توفيرها لهم. لا يُسمح للسجناء بمغادرة زنزاناتهم إلا لمدة 40 دقيقة للحصول على الهواء النقي كل 13 يومًا.
يقع مركز "عدوريم (Addoriym) للاعتقال بالقرب من الخليل. وتشير التقارير إلى أن عدداً من السجناء، بمن فيهم أطفال، يُحتجزون في غرف صغيرة داخل هذا السجن. قام السجناء في هذا السجن مرارا بالإضراب احتجاجا على رداءة نوعية الطعام وكميته.
يقع مركز اعتقال "سالم" في قاعدة عسكرية بالقرب من جنين. في يونيو/حزيران 2003، أصيب أكثر من خمسين سجيناً، بينهم عشرة أطفال، بالتسمم الغذائي والإسهال بسبب الطعام الفاسد. وقد رفض مسؤولو المخيم تقديم الرعاية الطبية للمرضى. والأمر الأكثر إثارة للقسوة هو أنهم رفضوا إعطاء الإذن لاستخدام الحمام سوى ثلاث مرات. ونتيجة لذلك، أُجبر المعتقلون على قضاء حاجتهم في زنازينهم.
وفقا للتقارير فإن إسرائيل تنتهك كافة القوانين والمعايير الدولية فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين. هناك شهادات كثيرة عن عمليات التحقيق والاحتجاز التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال عمداً في مراكز الاحتجاز هذه.
يقول الفتى (م.ر) البالغ من العمر 15 عاماً من منطقة حبرون في الخليل: "في العشرين من تموز، تم احتجازي أنا وصديقي في زنزانة انفرادية مساحتها متر في متر ونصف. لم يكن فيه حمام، ولا ضوء، ولا تهوية. وبعد ساعتين جاء الجنود وأخذوا صديقي معهم. لقد كنت خائفا جداً. فقد كانت الغرفة مظلمة جدا.
وكان جنود الاحتلال يطرقون الأبواب ويشغلون الموسيقى الصاخبة في منتصف الليل. لم أفهم شيئاً عن الموسيقى. "ثم سمعت صراخا مؤلما للنساء و غيرهم."
تم اعتقال الشاب (م.ي) البالغ من العمر 17 عاما من قبل عناصر الشاباك وهو من الخليل لغرض التحقيق معه. لقد وعدوه بالفاكهة والعصير مقابل الاعتراف. وفي النهاية اعترف بإلقاء الحجارة. أجبره الإسرائيليون على الاعتراف بإلقاء قنبلة يدوية. لكنه لم يقبل. قاموا بربطه على كرسي الأطفال ووضعوا كيسًا متسخًا على رأسه. رفعه المحقق من صدره وهزه حتى فقد وعيه. تم نقله بعد ذلك إلى الحبس الانفرادي وقضى هناك عدة أشهر.
يدور التقرير الآخر حول "ب.ن"، وهو يافع يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً من منطقة بيت لحم. كان "ب.ن" خائفاً جداً أثناء التحقيق معه، فاعترف بكل ما اتهم به. طلب منه الإسرائيليون التوقيع على ورقة مكتوبة باللغة العبرية حتى يتمكن من العودة إلى منزله. ومن ناحية أخرى، أبلغه المحققون بأنه صغير السن فلا يمكن توجيه التهم له. وفي نهاية المطاف، حُكم على "ب.ن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة.
جاء التقرير الآخر حول اليافع "س.م"، وهو يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً من منطقة الخليل. يقول " س.م" لقد سئمت من الضرب والاستجوابات من قبل الإسرائيليين". وأخيرا أخذوني إلى الحمام. أمسك أحد المحققين رأسي فأقحمه في المرحاض. لم تجدي توسلاتي أي فائدة. لقد كنت خائفا جداً. وعندما عدت إلى غرفة التحقيق، قررت أن أعترف بكل ما قالوه. "رغم أنني لم ألقي سوى خمس حجارات على سيارة المستوطنين".
التقرير التالي من اليافع "ي" البالغ من العمر سبعة عشر عامًا من مخيم العروب للاجئين. فقد قام المحققون الإسرائيليون بضربه بشدة على رأسه ووجهه، وضربوا رأسه بقوة على الطاولة. وعندما التقى أخيراً بالمحامي، وجده مصاباً بكدمات في وجهه وكسر في أنفه. وأخيراً، تمت محاكمته المؤقتة. ولكنه لم يعرف أبدًا ما حدث في جلسة المحكمة.
وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة وهي أن الجيش الإسرائيلي فرض قيوداً شديدة على نشاط المحامين في مقابلة السجناء الأطفال. لم يسبق أحدٌ الإسرائيليين في انتهاك المعايير الدولية. إنهم يستمرون في تغيير القواعد المتعلقة بـ "اجتماع المحامين مع السجناء قبل المحاكمة". لماذا؟ فالجواب واضح ، حتى لا يستطيع المحامون الاعتماد على مجموعة ثابتة من المبادئ.
في شهر أيار/مايو 2004، اتصل أحد المحامين من الفرع الفلسطيني لجمعية الدفاع عن الأطفال بمعتقل عوفر، وأعلن أنه ينوي لقاء ستة عشر طفلاً مسجوناً. وبناء على مبادئ العمل، أرسل لهم قائمة الأسماء. وفي اليوم التالي، تم الاتصال بالمحامي وقيل له أنه يجب أن يكون في المركز خلال نصف ساعة وإلا سيتم تأجيل الاجتماع لعدة أسابيع.
وقيل أيضًا إن المحامي حصل على إذن بزيارة سبعة أطفال، وأن التسعة الآخرين لا يزالون ممنوعين من الزيارة. وعندما سأل المحامي عن السبب قيل له: " يسمح له فقط بزيارة الأطفال المسجونين ممن لم تُوَجَّهْ إليهم تهمة أو لم يصدر بحقهم حكم من المحكمة".
توجه المحامي بسرعة إلى نقطة التفتيش بسيارته الخاصة. ثم اضطر إلى السير وسط القمامة والطين للوصول إلى قاعدة عوفر العسكرية الإسرائيلية. عندها رأى عددا آخر من المحامين الآخرين في انتظار موعدهم . أثناء المحادثة، أصبح من الواضح أن الجميع مروا بنفس العملية للحصول على إذن للزيارة.
وقال أحد المحامين إنه اتصل بمعتقل "عوفر" عدة مرات وفي كل مرة رد عليه أحد الجنود مستهزءً : "يوجد هنا مطعم بيتزا ومحل جزارة وسوبر ماركت". بعد ساعات من الانتظار، سُمح للمحامين أخيرًا بالدخول. جنود الاحتلال يقتادون محامي فرع جمعية الدفاع عن الأطفال الفلسطينية إلى خيمة. والمعتقلون يتم اقيادهم إلى الخيمة للزيارة وهم مكبلون مقيدون . والزيارة تتم تحت إشراف ثلاثة من الجنود في الخيمة طوال الوقت. يرفض الجنود حتى فك القيود عن الأطفال لبضع لحظات حتى يتمكنوا من التوقيع على شهاداتهم بسهولة. وعندما احتج المحامي على تواجد الجنود بشكل مستمر، لم يسمع سوى رد واحد: «إما أن تعقد الاجتماع في ظل هذه الظروف أو تخرج».
من المواقف المؤلمة أيضاً أن الإسرائيليين يفرطون في تعذيبالأطفال الفلسطينيين'> الأطفال الفلسطينيين كثيراً. وكل هذا التعذيب أمر ممنهج ومنظم. تتراوح هذه التعذيبات بين الضرب والاستجوابات الجماعية، والمنع من لقاء أفراد الأسرة، إلى حظر المشورة القانونية، والحرمان من الطعام والشراب، وتعريض المعتقلين لمواقف مهينة، والتوقيع القسري على الاعترافات، والعزل والحبس الانفرادي، والحرمان من النوم، والتهديد والترهيب.
خلال الدقائق التالية نشير إلى كل من أنواع التعذيب الممارس بحق السجناء الأطفال.
أولا: السب والضرب:
يقوم عناصر الجيش الإسرائيلي وضباط الشرطة منذ لحظة اعتقال الأطفال حتى نقلهم إلى السجن بضربهم على جميع أنحاء أجسادهم وخاصة الرأس والأعضاء التناسلية. يتم ضربهم باستخدام القبضات، والكابلات، والبنادق، والهراوات، وحتى الطاولات والكراسي. أثناء ضرب الأطفال المعتقلين، يتم عصب أعينهم أو نظارات داكنة خاصة كي لا يستطيعوا رؤية أي شيء. كما يتم تغطية رؤوسهم بأكياس سميكة. وعادة ما تكون هذه الأكياس مغطاة بالقيء أو البول أو البراز.
ثانيا:
إخضاع المعتقلين لمواقف مهينة مثل البصق على أجساد المعتقلين الأطفال، وإجبارهم على خلع ملابسهم، والضغط عليهم لسب الله أو أقاربهم. كل هذه ليست سوى أمثلة قليلة من مئات أشكال التعذيب الإسرائيلي المتواصل.
ثالثا: منع الزيارات مع أفراد الأسرة والاستشارة القانونية مما يؤدي إلى الخوف والعزلة النفسية للطفل. يفعل الإسرائيليون هذا الأمر لأنه يضع الطفل تحت المزيد من الضغط النفسي ليس هذا فحسب بل إنهم لا يسمحون لأي شاهد آخر خارج المجموعة بمراقبة تلك الممارسات والانتهاكات .
رابعا:
وضع الطفل في أوضاع جسدية صعبة ومؤلمة لفترة طويلة من الزمن. وهو نوع آخر من التعذيب العنيف والقاسي و الذي يسمى الشَبِح. حيث يقومون بربط يدي الطفل بالكرسي أو الأنبوب في وضع مؤلم، أو إجبار الطفل على الوقوف على أطراف أصابعه لفترة طويلة، وما إلى ذلك. ويعد هذا النوع من التعذيب أكثر شيوعاً من أنواع التعذيب الأخرى في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية، لأنه على الرغم من الألم الشديد فإن آثار التعذيب تبقى أقل على جسد المعتقل.
خامسا:
هز الطفل هو شكل آخر من أشكال التعذيب الإسرائيلي. ويتم هذا النوع من التعذيب عن طريق هز الطفل حتى يفقد الوعي، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الموت. وقد أعلنت المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول 1999 أن هذا النوع من التعذيب غير قانوني. لكن الأدلة تشير إلى أن الإسرائيليين يواصلون استخدام هذا النوع من التعذيب.
وهناك نوع آخر من التعذيب وهو التهديد المستمر للأطفال. إذ يقوم الجنود بإرهاب الأطفال بأحكام طويلة، وسجن أفراد عائلاتهم، وتدمير منازلهم، واغتصابهم أو أقاربهم.
تم تصميم هذا النوع من السلوك العدواني والضغط لأهداف تنظيمية تمامًا. يريد الإسرائيليون إرهاب الطفل لدرجة أنه سيعترف في النهاية بجرائم لم يرتكبها أبدا. إذ يقوم جنود إسرائيليون مدججون بالسلاح أو قوات شرطة أو عملاء الشاباك باستجواب الأطفال في بيئة غريبة تماما. لأن الطفل كما هو معروف يعيش في أضعف حالاته لذلك فهو يشعر بالإرهاق الجسدي والخوف والرعب.
وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية شهادات لأطفال تعرضوا للتعذيب، وكانت كل أشكال التعذيب واحدة. وفي إطار نمط التعذيب والمعاملة الإسرائيلية الوحشية، هناك أيضاً تكتيكات تهدف إلى فرض الضغط النفسي والتوتر على الطفل المعتقل. من الواضح تماماً أن استخدام أساليب التعذيب هو قرار مدروس من جانب الكيان الإسرائيلي. قرار تهدف استراتيجيته الشاملة إلى إضعاف أي مقاومة فلسطينية للاحتلال.
في الحلقة القادمة سنتابع استمرار هذه الاستراتيجية خلال تجربة السجن التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون.