مرحباً بكم أعزائي المستمعين وأهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست "الطفولة المسلوبة ".
في هذه الحلقة، سنتناول موضوعاً حساساً ومؤثراً، حيث سنتعمق في آليات السيطرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهيكلية المحاكم العسكرية التي تعتمد عليها. وسنستكشف كيف تحصل سلطات الاحتلال المعلومات من المعتقلين الفلسطينيين، وكيف تقوم بزرع التوترات بين الفلسطينيين أنفسهم.
في يونيو من عام 1967، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرار العسكري رقم 1، بذريعة الحفاظ على الأمن والنظام العام. ومنذ ذلك الحين، تم إصدار الآلاف من القرارات العسكرية تحت هذا المبرر، مما أثر بشكل كبير على حياة الشعب الفلسطيني.
هذه القرارات تتحول إلى قوانين فوراً، مما يجعل الامتثال لها أمراً إجبارياً للفلسطينيين، بينما يتم إعفاء المستوطنين المقيمين في نفس المناطق من هذه القوانين. التوجه الاذي يعكس التمييزالواضح في تطبيق القرارات والقوانين. وفي كل مرة يتم فيها اعتقال طفل فلسطيني، تُصدر تصريحات مماثلة لتبرير الاعتقال. وغالباً ما تُتهم الشخصيات الفلسطينية بارتكاب جرائم سياسية، مما يؤدي بهم إلى المحاكمة في المحاكم العسكرية حيث تكون البراءة من التهم أمراً نادراً، حتى بالنسبة للأطفال والمراهقين.
بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، توسع نطاق التأثير العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين، مما زاد من عدد القرارات العسكرية. العديد من هذه القرارات لا يتم الإعلان عنها علنياً أوحتى ترجمتها إلى اللغة العربية. ولكن رغم ذلك، يبقى الامتثال لها إلزامياً "لأسباب أمنية"، حتى وإن ظل الفلسطينيون غير مدركين لمحتوياتها. هذا الوضع يعد نموذجاً من أشكال الظلم المنهجي.
على سبيل المثال، في عام 1980، تولى القائد العسكري الإسرائيلي السيطرة الكاملة على الجامعات الفلسطينية كلها. تم فصل العاملين في الجامعات واستبدالهم، كما تم تعديل المناهج الدراسية والأقسام والمرافق، وحتى الكتب الجامعية أصبحت تخضع للرقابة العسكرية. تم تقليص حرية التعبير والتنظيم، وتمت مصادرة الصحف والنشرات التي تُنشر دون إذن إسرائيلي . كما كانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تقوم بمراجعة جميع المقالات قبل نشرها، مما حال دون نشر آلاف الكتب. هذه الإجراءات تظهر الجهود التي يبذلها الكيان الصهيوني للهيمنة على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.
كما أصدرت إسرائيل أوامر بمصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات تحت ذرائع أمنية. فقامت القوات العسكرية بمصادرة الأراضي دون إعطاء الفرصة للمالكين الشرعيين للطعن في محاكم محلية.
يذكر أنه يمكن للفلسطينيين فقط التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تتدخل في القرارات العسكرية المتعلقة بالأمن. الهدف الرئيسي من هذه الأوامر هو السيطرة على السكان الفلسطينيين، وتسهيل مصادرة الأراضي، وعرقلة النمو المستقل للاقتصاد الفلسطيني، وإضعاف الحياة الاجتماعية والثقافية الفلسطينية.
ولكن النقطة الأساسية هي أن أغلب الأوامر العسكرية كانت ولازالت تهدف إلى السيطرة على السكان الفلسطينيين، وتسهيل مصادرة أراضيهم، ومنع النمو المستقل للاقتصاد الفلسطيني، وتقويض الحياة الاجتماعية والثقافية الفلسطينية. وكان الفلسطينيون المتهمون بانتهاك القوانين السياسية يتعرضون للعقاب الجماعي. ويتم القبض عليهم ومحاكمتهم وإلقائهم مباشرة في السجن دون أن يكون له الحق في الشكوى.
في الفترة التي أعقبت اتفاقات أوسلو، كان هناك نوعان من المحاكم يعملان في قطاع غزة والضفة الغربية. كانت إحداها تديرها السلطة الفلسطينية، وكانت تتعامل مع القضايا الفلسطينية الداخلية. أما الأخرى فهي المحكمة العسكرية الإسرائيلية. لكن المثير للاهتمام هو أن أعضاء المحكمة الأولى كانوا وما زالوا من الإسرائيليين ومعظم قضاتها هم من المستوطنين الذين لم يتلقوا تدريباً قضائياً، ويصوتون وفقاً لأحكامهم المسبقة عن الفلسطينيين. ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة بالنسبة للأطفال الفلسطينيين في مراكز الاعتقال.
فالأطفال الفلسطينيون في مراكز الاعتقال يتعرضون بشكل رئيسي لاعتداءات جسدية ونفسية شديدة أثناء الاستجواب. ولا يتمتع العديد منهم حتى بالقدرة على الوصول إلى محام أو إمكانية الاحتجاج.
عادة ما يوقع الأطفال على اعترافاتهم قبل بدء المحاكمة. في حين أنهم ليس لديهم أي فكرة عن معنى وأهمية تلك الوثائق. وليس لديهم إمكانية مضمونة ومؤكدة لتعيين محام قانوني. يتعين على المحامين الحصول على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية لموكليهم، وهو ما يتم رفضه في أغلب الأحيان. حتى لو كان من المستحيل توفير محامٍ لطفل محتجز، فإن اللقاء بالمحامي يعد عملية صعبة.
المقابلات ليست مريحة ولا سرية. يتم إدخال الأطفال إلى غرفة المقابلة مكبلين أو يتحدثون إلى محامٍ من خلف باب حديدي تحت إشراف الحراس والجنود الحاضرين طوال المقابلة. ونتيجة لهذه العوائق والمضايقات، فإن معظم الأطفال لا يرون محاميهم إلا عند مثولهم في المحكمة. ليس لديهم أي علم بإجراءات المحكمة.
إنهم لا يدركون التهم الموجهة إليهم ولا يعرفون العقوبة المحتملة التي قد يتلقونها. من المؤكد أن الأطفال الفلسطينيين سيُدانون أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في كل الأحوال. وعادة ما يتم إحضار الأطفال إلى المحكمة مكبلين بالقيود برفقة جنود مسلحين. والأمر الأكثر إيلاما هو أن العائلات لم تتمكن من رؤية أبنائها إلا بعد المحاكمة. لأن أي لقاء خاص مع أبنائهم يعد أمرا مستحيلا.
يصف أحد المحامين من القسم السويدي في اللجنة الدولية للحقوقيين جلسة المحكمة التي أجريت عام 2001 بهذه الكلمات.
المتهم:
"سعيد البالغ من العمر 14 عاماً، بتهمة إلقاء الحجارة، أمضى أربعة أشهر في السجن حتى موعد المحاكمة". يصف المحامي مشاهداته على النحو التالي: "تم إحضار سعيد إلى المحكمة من قبل جنود مسلحين، وكانت يداه مكبلتين وكانت تبدو عليه علامات الضعف. لم يُسمح لي ولا لوالده بمصافحته أو الجلوس بجانبه على المقعد العام. ولم يُسمح لي حتى بتقديم قطعة من الشوكولاتة له أثناء فترة الاستراحة في المحكمة.
قام الجندي المسلح الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص بدفعنا إلى الخلف... سألت المدعي العام إذا كانت المحكمة العسكرية تعرف أي شيء عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال. وسألت أيضًا ما إذا كان لديهم أي إمكانية لإعادة تأهيل المتهمين ولماذا لا توجد محكمة خاصة بالأطفال والمراهقين هناك.
فرد المدعي العام بأن سعيدا لم يكن طفلاً. وفي النهاية حكم القاضي على سعيد بالسجن ثمانية أشهر وغرامة مالية. وكانت والدة سعيد تتمنى أن تحصل على من يقرضها مبلغ الغرامة. لأنه لولا ذلك لكان سعيد قد بقي في السجن شهرين آخرين".
وهناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام وهي أن أقارب الدرجة الأولى للطفل المحتجز لا يتمكنون من الحضورفي المحكمة،إلا إذا يحملون بطاقة هوية. وهي بطاقة يتم إصدارها فقط للفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق. وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح يستطيع أن يداهم منزلاً فلسطينياً في الليل ويعتقل طفلاً ويقوم بتعذيبه وسجنه بتهمة رمي الحجارة.
ترى منظمة العفو الدولية أن هناك مشكلة أساسية أخرى في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهي عدم وجود قضاء مستقل ونزيه في هذا الكيان، حيث يتم تعيين القضاة والمدعين العامين من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو نفس القوة التي اعتقلت واستجوبت الأطفال. إن الدور الرئيسي للجيش الإسرائيلي هو حماية الاحتلال، وأما الأطفال الذين يتم تقديمهم للمحكمة هم في الواقع يعارضون هذا الاحتلال.
فيما يلي نتابع الألم والحزن الذي يعانيه محام فلسطيني الذي يقول : "كمحامي، أصعب شيء أتعامل معه هو الظلم" ولكن في المحاكم الإسرائيلية وصل هذا الظلم إلى ذروته. من ناحية أخرى، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى المحامين لجعل المحاكم تبدو شرعية و عادلة.
إن النظام القضائي الإسرائيلي متوهم بأنه يطبق العدالة. ولكن بالنسبة لهم، فإن عملية المحكمة لا تختلف عن إطلاق النار عليهم. مهمتي في الواقع تقتصر على تهدئة المتهم. وأظهر للطفل أنه محاصر في وضع غير طبيعي. الطفل نفسه يتعرض للضرب في المحكمة . أشعر وكأنني مع المحتلين. لأنه لا يوجد شيء أستطيع فعله وليس لدي أي دور في المحكمة. ومن ناحية أخرى، فإنهم لا يسمحون لنا برؤية الأدلة التي جمعوها ضد موكلي.
إن هيكل المحكمة عسكري بالكامل. إن تحيز القضاة، الذين يأتون في أغلب الأحيان من المستوطنات اليهودية، يجعل عمل المحامين أكثر صعوبة. منذ اللحظة التي يدخل الأطفال الفلسطينيون فيها إلى قاعة المحكمة يتم التعامل معهم وكأنهم جناة وليسوا كمتهمين . لا يوجد قسم للإفراج المشروط في المحكمة على الإطلاق. تصبح عملية المحكمة مثيرة للاشمئزاز عندما يطلب من الأطفال المعتقلين الذين تم سجنهم في ظروف مروعة، بالكشف عن أسماء آخرين مقابل إطلاق سراحهم.
يضيف هذا المحامي:
"يروي أحد الموكلين الذي كان طفلاً حينها:
في الساعة الثانية صباحاً، اقتحم الجنود منزله. أخرجوه من السرير، وربطوا يديه خلف ظهره، واقتادوه معصوب العينين. ولم تكن عائلته تعلم إلى أين يأخذون طفلها، ولم يجب الجنود على أسئلتهم. حقق الجنود مع الطفل بتهمة إلقاء الحجارة. كان الطفل متعبًا ويحتاج إلى النوم، لكن الجنود منعوه من النوم. كان الطفل يبكي ويتوسل للسماح له بالنوم قليلاً. لكن الجنود قالوا له إنه لن يستطيع النوم إلا إذا اعترف.
وضع الجنود أمام الطفل ورقة مكتوبة باللغة العبرية، لم يفهم الطفل معناها. والطفل يوقع. ثم يظهرون له بعض صور الأطفال الآخرين حتى يتمكن من إخبارهم بعناوين منازلهم. الطفل لا يعرف ما فائدة هذه الأشياء، لذلك أظهر للإسرائيليين منزل الأطفال الآخرين ليسمحوا له بالنوم قليلاً. وتبين لاحقا أن الطفل وقع على استمارة يعترف فيها بإلقاء الحجارة على الجنود مع أطفال آخرين.
بالإضافة إلى الحصول على المعلومات، فإن اعتقال إسرائيل للأطفال يهدف أيضاً إلى تجنيد وتوظيف مخبرين ومتعاونين على المدى الطويل. ويشكل المخبرون والمتعاونون عناصر مهمة في السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. ويصبح هذا الفعل أكثر مرارة وإيذاءً عندما يتعلق الأمر بالأطفال.
يضطر الفلسطينيون في معظم مهامهم الأساسية والحياتية إلى حصول الإذن من الجيش الإسرائيلي. ومن أبرز تلك المهام هو السفر والهجرة من مكان إلى آخر، إذ يتعين على الفلسطينيين تقديم طلب للحصول على تصريح للسفر لبضعة كيلومترات من مدينة إلى أخرى في الضفة الغربية.
لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الشرطة السرية الإسرائيلية على طلبهم. الأمر الأكثر مرارة هو ضرورة تسجيل مواليد ووفيات الفلسطينيين لدى الجيش الإسرائيلي. في الواقع، من المستحيل العيش في هذه الأرض من دون بطاقة هوية صادرة عن إسرائيل، والتي يجب حملها من قبل الأفراد دائما.
يجبر الجيش الإسرائيلي جميع الفلسطينيين على الاستسلام والامتثال للقوانين الإسرائيلية، وإلا فإن العقوبة من ورائهم. كما قال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك وبعد بضعة أشهر من احتلال عام 1967:
"قوموا بما يجعل الفلسطينيين على يقين بأنهم سيخسرون ما لديهم ، فقد يتم سحب رخصة الحافلة أو قد يتم هدم منازلهم... و في المقابل يجب أن يدركوا أنهم لو تعانوا معنا، فيمكنهم اكتساب المال والسفر بالحافلة."
من المؤكد أن اتباع الأوامر العسكرية ليس بالأمر السهل كما يقول موشيه ديان. إن الحصول على التصاريح يتطلب عملية مرهقة، ويعود ذلك إلى إشراف وكالة الأمن الإسرائيلية، أو الشاباك، في عملية منح التراخيص، إذ يمكنها إلغاء التراخيص الصادرة في أي وقت شاءت. إن هذه التبعية المزعجة تبرر لبعض الفلسطينيين التعاون مع الشرطة السرية الإسرائيلية من أجل الحصول على امتيازات أو التقدم بطلبات التصاريح الخاصة بهم. وقد تخصص السلطات الإسرائيلية ميزات لهؤلاء الأفراد دون غيرهم . على سبيل المثال، قد يتمكنون من الحصول على تصاريح للسفر بين مدنهم في وقت أقرب.
منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة غير ربحية مقرها القدس، هدفها المعلن هو توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، ذكرت هذه المنظمة في تقرير أعده زميل أو مرتزق يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا، والذي استقر في النهاية في إسرائيل اجراً لما قدمه لإسرائيل يقول:
"كنت شابًا وكنت أفكر بالحصول على القدرة وكسب المال بسهولة وسرعة. كنت مفتونًا بالمشي في الحي الذي أعيش فيه بسلاح أخفيه تحت ملابسي، واجتياز نقاط التفتيش دون أي مشاكل، وتقديم تسهيلات مثل التصاريح لأي شخص أريده".
يبدو أن إسرائيل أنشأت عمداً نظاماً يزيد من اعتماد الفلسطينيين عليها، مما يسهل تجنيد المرتزقة واستخدامهم. وبعبارة أخرى، عندما يتم اعتقال فلسطيني، فإنهم يمارسون عليه مزيدا من الضغط ليتعاون معهم ويقدم لهم مزيدا من المعلومات. يتم ممارسة أشكال مختلفة من التعذيب أثناء الاستجواب، إلى جانب الوعود بإنهاء التعذيب والإفراج عنهم إذا تعاونوا مع السلطات الإسرائيلية. ويواجه المعتقلون خيارين من جانب إسرائيل: السجن لفترات طويلة والعنف ضد عائلاتهم، أو الإفراج السريع إذا أصبحوا مخبرين دائمين للشرطة السرية. ويصبح الأمر أكثر تدميراً عندما يتم القيام بذلك مع الأطفال.
يقول طفل فلسطيني بعد تعرضه للتعذيب الإسرائيلي:
"المحققون قالوا إذا تعاونت معنا سنعطيك المال ونطلق سراحك. وإلا فإن عقوبة السجن الطويلة تنتظرك. عندما رفضتُ عرضهم، قاموا بربطي على كرسي صغير جدًا، يشبه كرسي روضة الأطفال، حيث كانت يداي مقيدتين خلف ظهري ورجلاي مقيدتين بالكرسي. كان من الصعب بالنسبة لي أن أتنفس. تركوني في هذا الوضع لساعات. ثم ألقوني في الحبس الانفرادي عدة مرات أخرى".
أجرت صحيفة "كول هاعير" الأسبوعية في القدس مقابلة مع مرتزق يُدعى "ب". قال المرتزق في هذه المقابلة إنه رأى بنفسه أكثر من مئات الفلسطينيين الذين تم تخفيف أحكامهم أو إلغاؤها مقابل التعاون مع الشرطة السرية.
يبدو أن الجهد الذي يبذله نظام الرقابة الإسرائيلية يمكن تلخيصه في تنظيم ومراقبة كل لحظة من لحظات حياة الفلسطينيين. ويتعزز هذا النظام بتجنيد المرتزقة الأطفال. وبالتالي فإن اعتماد الفلسطينيين الشديد على القرارات العسكرية يجعل من الصعب عليهم أن يتصرفوا كأفراد. تجنيد المرتزقة أسهل، لذا كلما صدرت أوامر عسكرية أكثر، كلما ساعد ذلك على سيطرة هذا الكيان على فلسطين وشعبها.
شكرًا لاستماعكم للحلقة الثالثة من بودكاست "الطفولة المنهوبة ".
في هذه الحلقة، ناقشنا العلاقة بين القيادات العسكرية للكيان الصهيوني ونظام السيطرة والإشراف على الفلسطينيين، وقلنا إن كل تصرفات هذا النظام هي كجزء من سياساتها الرامية إلى الحفاظ على الاحتلال وتحقيق سيطرة أكبر على الأراضي المحتلة.
في الحلقة القادمة سنحكي لكم ونكشف عن أجزاء أخرى من سياسة الاحتلال والسيطرة التي ينتهجها الكيان الصهيوني والتي أدت إلى استمرار المزيد من المعاناة والألم للفلسطينيين.
حتى الحلقة القادمة
نستودعكم الله
والسلام عليكم.