في هذه الأيام، أصبحت قضية "جيفري إبستين" تتناولها المحافل. لكن دعونا ننظر إليها من زاوية مختلفة.

جزيرة "إبستين" الواقعة في قلب الكاريبي، لم تكن جزيرة خاصة من أجل الاستجمام، بل كانت أقرب إلى مسرح مظلم، حيث لم يُختَر الممثلون فيه عشوائياً.

مالك الجزيرة "جيفري إبستين"؛ الملياردير الغامض والهادئ حسب الظاهر والذي تبيّن لاحقاً أنه كان يدير شبكة منظمة لاستغلال الفتيات القاصرات.

لكن الأهم من "إبستين" نفسه، هم الضيوف الذين زاروا الجزيرة. من بيل كلينتون وبيل غيتس، إلى دونالد ترامب، والأمير أندرو، وإيهود باراك. أسماء نراها عادة في المؤتمرات الدولية أو على أغلفة المجلات، ولكن في هذا الملف، وُصِفوا بأنهم "ضيوف جزيرة إبستين".

نعم، بجانب ترامب، وُجِد اسم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق في القائمة؛ وهو من التُقطت له صور عام 2016 عندما كان يدخل منزل إبستين في نيويورك بوجه مغطى، في نفس الوقت الذي دخلت فيه أربع نساء شابات إلى نفس المنزل. وادعى باراك لاحقاً أنه كان هناك فقط لتناول الغداء.

لكن المشكلة أن المبنى نفسه عُثر فيه لاحقاً على وثائق سرّية وفيديوهات حساسة تُظهر فساد شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.

وهنا عادت التساؤلات القديمة:

"هل كان إبستين يعمل لحسابه الخاص؟ أم كان مجرد عميل؟".

طرح محللون مثل "تاكر كارلسون" الفرضية نفسها: أي أن تنفيذ مثل هذه العمليات الضخمة بدون دعم من منظمات مثل الـCIA أو الموساد، أمر شبه مستحيل.

واللافت أن حتى شخصيات مثل "روبرت كينيدي الابن" لم يستبعدوا هذه الفرضية، رغم أنهم لم يصرّحوا بها بشكل مباشر.

"آري بن مناشيه"، العميل السابق في الموساد، اعترف بصراحة في مقابلة قديمة بأن هذه العملية كانت من تنفيذ الموساد لجمع معلومات عن الساسة والمشاهير.

منذ ذلك الحين، انتشرت شائعات حول قائمة تضم أسماء من رجال السياسة والتكنولوجيا والإعلام، وحتى العائلات الملكية.

وفي 21 فبراير، صرحت النائبة العامة "بام بوندي" أمام الكاميرا بأن القائمة الآن على مكتبها وأنها تقوم بمراجعتها.

تحول هذا التصريح إلى عنوان رئيسي في كل وسائل الإعلام. لكن لم تمضِ فترة طويلة حتى تغيّر كل شيء.

في 5 من يونيو، كتب إيلون ماسك على تويتر: "حان وقت إسقاط القنبلة. اسم ترامب أيضاً موجود في ملفات إبستين. ولهذا السبب لا يتم الكشف عنها علنًا".

لكنه حذف التغريدة بعد ساعات، دون أي نفي أو توضيح. وفي 7 يوليو، قالت النائبة العامة نفسها: "لا يوجد أي دليل على ذلك."

عندها ارتفعت أصوات كثيرة.

ولم يتبقَ سوى سؤال واحد:

"إذا كانت القضية مجرد انحراف شخصي لرجل واحد، فلماذا كل هذا الجهد لدفنها؟.

الحقيقة هي أن هذه القصة لا تتعلق فقط برجل منحرف، أو حتى بعدد من الشخصيات الفاسدة. بل العالم أصبح يراقب حكامه.

سيأتي ذلك اليوم الذي يبدأ الناس بكل جدية بطرح سؤال محوري غير مسبوق:

هل يمكن لأولئك الغارقين في الفساد الأخلاقي والمالي وحتى الإجرامي، أن يقودونا إلى السعادة؟.

إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه..