وأعلن حزب "أغودات إسرائيل" انسحابه من الحكومة، بعد خطوة مماثلة من شريكه "ديغيل هتوراه"، وهما مكونا تحالف "يهدوت هتوراه" الذي يشغل 7 مقاعد في الكنيست. وبذلك، انخفض عدد مقاعد الحكومة إلى 61 من أصل 120، وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان استمراريتها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن الحكومة تواجه "مأزقًا عسيرًا" جراء هذه الأزمة، التي تتفاقم مع معلومات عن نية حزب "شاس" الديني (11 مقعدًا) الانسحاب نهاية الأسبوع، احتجاجًا على قرار المحكمة العليا القاضي بإلزام الحريديم بالخدمة العسكرية ومنع التمويل عن معاهدهم الدينية.

وتطالب الأحزاب الدينية بإلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة بحق طلاب المعاهد الدينية، وتجديد تمويل تلك المعاهد، إضافة إلى فرض عقوبات فردية بدلًا من استهداف المؤسسات الدينية. ويرى مراقبون أن حكومة نتنياهو باتت عاجزة عن تمرير القوانين أو اتخاذ قرارات استراتيجية، مما ينذر بشلل سياسي وتهديد فعلي لاستمرارها.

خمسة سيناريوهات محتملة
الصحافي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، عبد الرؤوف أرناؤوط، أشار إلى خمسة سيناريوهات محتملة أمام نتنياهو:

الانتظار خلال عطلة الكنيست: يستغل نتنياهو عطلة الصيف البرلمانية، الممتدة حتى أكتوبر، للإبقاء على الحكومة كحكومة أقلية، دون القدرة على التشريع أو تمرير القوانين.

التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الدينية: بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، لكن هذا سيعرض الحكومة لانتقادات محلية ودولية، خاصة في ظل المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة واحتياج الجيش للمجندين.

تصعيد المطالب من أحزاب يمينية متطرفة: قد تستغل أحزاب مثل "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" هذه الفوضى لتعزيز أجنداتها، الرافضة لأي اتفاق مع غزة، والداعية لاحتلال القطاع، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

التحالف مع المعارضة: قد يسعى نتنياهو لعقد شراكة مع حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس أو "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد، بحجة الوصول إلى صفقة تبادل أسرى أو اتفاق تطبيع خارجي. إلا أن هذه الأحزاب سبق ورفضت التحالف معه بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه.

الدعوة لانتخابات مبكرة: قد يضطر نتنياهو لحل الكنيست، لكنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا إذا ضمن فوزًا يعيد له الحصانة في مواجهة محاكمته.

أزمة متجذرة واحتجاجات متصاعدة
القرار القضائي الأخير بإلزام الحريديم بالتجنيد، وضع حدًا لامتياز تاريخي استفادوا منه لعقود، عبر تأجيلات دراسية متكررة حتى سن الإعفاء، حاليًا 26 عامًا. وتبلغ نسبتهم نحو 13% من السكان، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ للدراسة الدينية ورفض الاندماج في المجتمع العلماني.

وتتواصل الاحتجاجات الرافضة للتجنيد في أوساط الحريديم، وسط اتهامات للائتلاف الحاكم بمحاولة تمرير قوانين لحماية مصالحه، دون مراعاة الانقسامات الداخلية أو التحديات الأمنية المتفاقمة.

على وقع حرب إبادة في غزة
تأتي هذه التطورات السياسية في ظل مواصلة جيش الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وكارثة إنسانية تشمل مئات آلاف النازحين والمجاعة، التي أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، حيث ارتقى نحو 999 شهيدًا، وأصيب ما لا يقل عن 7000 فلسطيني، إلى جانب اعتقال أكثر من 18 ألفًا منذ اندلاع الحرب.

وتتخوف أوساط إسرائيلية من أن تؤدي هذه الأزمات الداخلية إلى إضعاف الجبهة الداخلية وانهيار سياسي، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف عدوانها وجرائمها في غزة.