البث المباشر

مواجهات مع قوات الاحتلال ومقتل 2 وجرح اخرين 

الإثنين 13 يناير 2025 - 10:16 بتوقيت طهران
مواجهات مع قوات الاحتلال ومقتل 2 وجرح اخرين 

اعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين، فيما اعلنت كتائب المجاهدين استهداف مقراً للقيادة والسيطرة تابع للعدو في "محور نتساريم" بصواريخ حاصب 111.

واكدت المقاومة اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين وسقوط عدد من الجرحى في صفوف العدو.

وفي معركة اخرى اعلنت كتائب المجاهدين استهداف مقراً للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال الاسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ حاصب 111، وتصفية 2 من الاسرائيليين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق نار صوب المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

واوضحت المصادر ان مستعمرون يستقلون سبع مركبات اقتحموا برية المنية وتجمعوا قرب خيام المواطنين، وهناك تخوف من اقدام المستعمرين على مهاجمة العائلات في تلك المنطقة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستعمرون خلال العام الماضي أكثر من 2971 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين.

من جهته دعا وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق غولدكتويف، بنيامين نتنياهو إلى استقطاب مليون يهودي من أجل الاستعمار في الضفة الغربية المحتلة.

كما دعا غولدكتويف، خلال اقتحامه مناطق شمال الضفة الغربية، إلى "استغلال الفرصة الحالية (الوضع في فلسطين والشرق الأوسط) لتوسيع البناء الاستعماري في الضفة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن "عدد المستعمرين في الضفة الغربية، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستعمرا، يتوزعون على 180 مستعمرة، و256 بؤرة استعمارية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو قد صعّدت الاستعمار في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها نهاية عام 2022.

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية.

وفي الثامن عشر من شهر أيلول 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع فلسطيني، يطالب بأن تُنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة