وقال علي باقري كني، اليوم الاثنين في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في روسيا: الآن نحن بحاجة إلى رمز جديد وتحول نموذج "التعاون الجديد" و"تحالف الاقتصادات المتسارعة" الناجح وأظهر أن لديه خطط ومبادرات وبرامج متعددة الأوجه لإصلاح "الحوكمة العالمية" ولعب دور أكبر على الساحة الدولية.
كما أشار إلى أنه يجب إصلاح وتفكيك المنظومات غير العادلة للغاية، قائلاً: نعتقد أنه يجب على بريكس تسريع إجراءاتها لإجراء عمليات التبادل بالعملات الوطنية، واستخدام العملات الرقمية، وإطلاق منصات مصرفية مشتركة وبرامج مراسلة، وإعادة التأمين، وإنشاء مؤسسات وهياكل مالية ومصرفية جديدة وما إلى ذلك.
وأضاف، إن تحييد العقوبات غير القانونية والأحادية والجائرة ضد الدول الأعضاء من أجل إرساء الأمن الدولي المستدام يتطلب تعاون أعضاء بريكس في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التمويل والتجارة والاستثمار والنقل والطاقة والتكنولوجيا والابتكار. يمكن لدول بريكس مكافحة العوامل السلبية من خلال تصميم هياكل وآليات المواجهة الجماعية. ولذلك، نعتقد أن التوافق مهم وضروري في تصميم التدابير المضادة الجماعية ضد العقوبات في إطار هذه المنظمة.
وتابع، يواجه المجتمع الإنساني اليوم أزمة كبيرة عرضت السلام والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر، وأصبحت معيارا لقياس مدى صحة الشعارات الإنسانية. ومرت أشهر على بدء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غزة ورفح في فلسطين المحتلة، والعالم يتفرج على المشاهد المروعة للإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأضاف، إن موجة الاحتجاجات الشعبية ضد جرائم الصهاينة في جميع أنحاء العالم هي علامة على أن الغرب، بدعمه غير المشروط للكيان الصهيوني، يتراجع عن كل الإنجازات الإنسانية.
وأكد باقري أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة وواضحة في طريق تعزيز الاستقرار الإقليمي، وفي هذا السياق أثبتت في وعدها الصادق وعملها المشروع ردا على العدوان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق، أنها لن تسمح بزعزعة استقرار وأمن المنطقة من قبل المعتدين.
وأضاف، لقد تم التأكيد وسيستمر التأكيد على سياسة تطوير وتوطيد العلاقات البناءة على أساس المصالح المتبادلة لدول الجوار والمنطقة باعتبارها الإرادة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا الإطار نحاول حل القضايا الإقليمية من خلال التشاور والحوار بمشاركة كافة دول المنطقة.
ولفت باقري إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراء الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثابة عمل يثير التوتر واستمرار للسياسات الفاشلة والسلبية للدول الغربية ومحاولة لاستغلال الآليات الدولية المتخصصة لأغراض سياسية وضد الدول المستقلة.
وأضاف، نحن نواصل التعاون مع الوكالة في إطار حقوقنا والتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.
ولن يكون لصدور هذا القرار أي أثر على إرادة إيران في مواصلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتنفيذ برامجها للتطوير النووي.