وذكر الموقع أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والعضو في "كابينت" الحرب بيني غانتس، كانا من بين 10 مسؤولين إسرائيليين "حصلوا على حصانة خاصة من الملاحقة القضائية".

ولفت إلى أنّ الجنرال في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الذي صرّح بشأن اجتياح بريّ في رفح جنوبي قطاع غزة، حصل على وضع "مهمة خاصة" لدخول بريطانيا.

ومنحت لندن الحصانة لغانتس في شهر آذار/مارس الماضي، حتى بعد أن تم وضع "إسرائيل" تحت التحقيق بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما أكد الموقع.

وأتى ذلك في وقت كانت تستعد فيه المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهام إلى اسمين إسرائيليين مدرجين على قائمة بريطانيا، وهما نتنياهو ورئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وفق ما أفاد به الموقع.

إضافة إلى حصانة "المهمة الخاصة"، غيّرت الحكومة البريطانية القانون لمساعدة المسؤولين الإسرائيليين على زيارة أراضيها دون خوف من الاعتقال، وفق الموقع.

وشدّد الموقع على أنّ هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل انتهاكاً لالتزام بريطانيا بتشريعات الولاية القضائية العالمية مثل نظام روما الأساسي، الذي ينص على محاكمة أخطر الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها.

ويُشار إلى أنّ الحكومة البريطانية منحت "حصانة دبلوماسية خاصة" لعشرات المسؤولين الأجانب المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. 

ومنحت وزارة الخارجية البريطانية منذ عام 2013، أكثر من 50 شهادة حصانة "مهمة خاصة" لشخصيات عسكرية وسياسية للعديد من الدول، إضافة إلى الكيان الإسرائيلي.