وقال مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، إنّه "في 15 أبريل 2023، نفّذت قوات الدعم السريع هجوماً واسع النطاق على أهداف سيادية واستراتيجية في العاصمة الخرطوم" بهدف القضاء على مجلس السيادة الانتقالي "ومن ثم استلام السلطة تنفيذاً لأجندة تدخل خارجية".

وأضاف الحارث ان الدعم السريع ارتكب انتهاكات كثيرة بدعم غير محدود من الامارات فنفذت هجمات ممنهجة ضد الدولة وخربت بنيتها التحتية واستهدفت المدنيين بالقتل والنهب والاغتصاب والتشريد.

وأوضح الحارث أن الإمارات "لعبت دوراً رئيساً في إشعال الحرب عبر حليفها الداخلي الدعم السريع ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء ونزوح وتهجير الملايين من السكان وتعريض الملايين إلى التأثر غير المسبوق بالفجوة الغذائية وانعدام الرعاية الصحية ونقصان الأدوية وتصاعد الشقاء والمعاناة المهولة ووقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد وانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ترقى للإبادة الجماعية.

ولفت الحارث إلى أن "أفعال الإمارات شكّلت تهديداً جدياً للسلم الإقليمي والدولي، وضرباً من ضروب أعمال العدوان والإخلال بالسلم وانتهاكاً صارخاً لسيادة السودان، كما مثلت أيضاً أفدح صور التدخلات غير المشروعة، بل وأخطرها وهي التدخلات العدوانية التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وحرية الشعوب واستقلالها ورفاهها".

وأشار إلى أن "المسلك العدواني الذي جسده موقف الإمارات من الحرب في السودان منذ أبريل 2023 حتى هذه اللحظة" يقدم "دليلاً على علم الإمارات علم اليقين أنها حينما فعلت ذلك كانت تعي أنها تخطط لعمل عدواني مسلح وتدعم فريقاً مسلحاً عسكرياً يناهض الدولة وحكومة السودان ليقوم بتنفيذ ذلك المخطط".

وأكد مندوب السودان أن الإمارات مطالبة بتقديم تعويض عن الأضرار والخسائر "التي تسبب فيها هجوم الدعم السريع المدعوم من قبلها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المتصلة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.

وفي مذكرة رفعها المندوب السوداني إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي طالب الإمارات بـ"التعويض عن الخسائر التي تسبب فيها العدوان الإماراتي وتقديم المسؤولين عن ذلك للمساءلة الدولية.

كما دعا الدول الأعضاء إلى التنديد علناً بعدوان الإمارات على السودان وشعبه، وتسميتها صراحة ومطالبتها بشكل حازم بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، والوقف الفوري لتجنيد المرتزقة وقطع الدعم العسكري واللوجستي والإمدادات والمؤن إلى ميليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

كما حثّ على مطالبة دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى بوقف "تنفيذ مخطط العدوان على السودان عبر التغاضي عن عمليات التجنيد للمقاتلين الشباب في أراضيها لتعزيز المجهود الحربي لميليشيا الدعم السريع، والسماح للمرتزقة بالمرور عبر أراضيها وإتاحة أراضيها لاحتضان المقاتلين وإيواء الجرحى ونقل الأسلحة والمؤن والعتاد الحربي إلى الدعم السريع في دارفور وغيرها".

من جهته، وجّه وزير الخارجية السوداني، علي صادق، اتهاماً إلى الإمارات بـ"تمويل وتسليح قوات الدعم السريع".

تجدر الإشارة إلى أن سفير السودان اتهم الإمارات، نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، برعاية ودعم قوات "الدعم السريع" في الحرب التي شنّتها على الدولة السودانية في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن غالبية المتضرّرين موجودون في مناطق النزاع الساخنة في إقليم دارفور وكردفان، وفي ولايتي الخرطوم والجزيرة في السودان. وقد أدى القتال إلى تقييد الإنتاج الزراعي، وتدمير البنية التحتية الرئيسية، وتسبّب في ارتفاع الأسعار وتعطيل التدفقات التجارية، من بين آثار أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان، ونحو 3 ملايين في تشاد، يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، بسبب الصراع منذ 15 أبريل 2023.