وأكدت صنعاء تمسكها بالقرار، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء تداعيات الحصار، فيما شهدت مناطق خاضعة لسيطرتها فعاليات شعبية داعمة للخطوة، تخللتها هتافات وأناشيد حماسية وتأكيد على مواصلة التعبئة.

من جهتها، دعت الحكومة الموالية للسعودية إلى استئناف تصدير النفط اليمني المتوقف، معتبرة أن عائداته يجب أن تخصص لصرف رواتب الموظفين، في محاولة لتحميل صنعاء مسؤولية تعطيل المسار الاقتصادي.

وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم إن السعودية تتحمل مسؤولية الحرب على اليمن منذ عام 2015، متهماً إياها بالاستمرار في الحصار وعدم تنفيذ التزامات مرتبطة بعملية السلام. وأضاف أن صنعاء لن تقبل بأي وصاية أو تدخل خارجي، مؤكداً تطور القدرات العسكرية اليمنية.

بدوره، اعتبر الخبير العسكري العميد عابد محمد الثور أن قرار الحظر يشمل السفن العسكرية والنفطية والتجارية والخدمية المرتبطة بالسعودية، مشيراً إلى دخوله حيز التنفيذ فور صدوره، ومؤكداً أن أي تحركات مخالفة ستواجه بإجراءات عسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على أمن الملاحة ومسارات التجارة البحرية.