وأشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير لها إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة.

واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".

كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

في هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة "الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين" والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.

وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.

وقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة "GLAN" لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة"، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.

وتسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها اسرائيل هذه الحرب.

وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الاسرائيلية، وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.

لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك المسؤولة عن هذه التراخيص، قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها.

وعمدت الوزيرة إلى إخضاعها لدراسة متأنية وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون.

وكان وزير الخارجية "مقتنعا بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن تل أبيب تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية، وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين، معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.

والشهر الماضي قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وخلصت المحكمة في لاهاي إلى أن تزويد القطع كان قرارا سياسيا يجب ألا يتدخل فيه القضاة.