وأعلنت حكومتها بأنها ستستثمر 300 مليون جنيه إسترليني (382 مليون دولار) في تأسيس برنامج لليورانيوم منخفض التخصيب عالي التركيز «HALEU» بنسبة ما بين 5 و20 في المئة، سيساعد في «إزاحة» موسكو من أسواق الطاقة العالمية.
وقالت وزيرة الطاقة البريطانية، كلير كوتينيو، في بيان «وقفنا في وجه بوتين في ما يتعلّق بالنفط والغاز وأسواق المال. لن نسمح بأن نكون رهائن له في ما يتعلّق بالوقود النووي».
وأضافت أن «ذلك سيكون ضرورياً من أجل أمن الطاقة في الداخل والخارج ويستند إلى ميّزات بريطانيا التنافسية التاريخية…إن برنامج إنتاج هذا النوع من اليورانيوم قد يستطيع إمداد بقية العالم بوقود المفاعلات النووية الحديثة».
وقالت أيضاً «لقد قدمت بريطانيا للعالم أول محطة طاقة نووية عاملة لديها، والآن سنكون أول دولة في أوروبا، باستثناء روسيا، تنتج الوقود النووي المتقدم.
وقالت وزارة أمن الطاقة البريطانية في بيان إنه سيتم أيضاً توفير 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية لتطوير المهارات والمواقع اللازمة لإنتاج أنواع أخرى من الوقود النووي المتقدم في المملكة المتحدة. وأعربت عن أملها في أن تساعد هذه الخطوة، التي تعتمد على القدرات المحلية في تخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود على توفير إمدادات الوقود النووي المحلية على المدى الطويل محلياً ودعم الحلفاء الدوليين.
ويعد وقود اليورانيوم المخصب بتركيز عالٍ ضروريا لتشغيل العديد من مفاعلات الطاقة النووية المتقدّمة من الجيل المقبل، بما في ذلك ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة التي تنوي المملكة المتحدة استخدامها.
ويتضمن هذا النوع من الوقود عنصر اليورانيوم 235 بنسبة ما بين خمسة و20 في المئة، أي أعلى من مستوى خمسة في المئة المستخدم لتشغيل معظم المحطات النووية العاملة حالياً.
وبدأت الولايات المتحدة مؤخراً إنتاج هذا النوع من الوقود للاستعمال المحلي. لكن تصنيعه للبيع التجاري على مستوى عالمي يقتصر على منشأة روسية واحدة فقط، وفق «الوكالة الدولية للطاقة النووية.
ويعد الاستثمار البريطاني جزءاً من خطة لتوليد ما يصل إلى 24 غيغاوات من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول العام 2050، أي ما يعادل ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.
وذكرت الحكومة بأن المحطة الأولى ستقام في شمال غرب انكلترا ومن المقرر بأن يبدأ تشغيلها بحلول العقد الثالث من القرن.
وتأمل الحكومة بتوليد 95 في المئة من الكهرباء في بريطانيا من مصادر ذات انبعاثات كربونية منخفضة بحلول العام 2030، مع التخلي الكامل عن الكربون في إنتاج الكهرباء بحلول 2035.
وواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقادات مؤخرا لتأخيره بخمس سنوات حتى 2035 حظر بيع جميع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل.
ويشير معارضو القرار إلى أنه سيزيد من صعوبة تحقيق المملكة المتحدة هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.