مشروع القرار دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية، كما أكّد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع المحاصر ومن كل المعابر.

من جانبه، دافع نائب مندوب الولايات المتحدة، روبرت وود، عن موقف بلاده الرافض للقرار، متذرّعاً بـ"عدم مراعاة التوصيات الأميركية" في نص مشروع القرار، مشيراً إلى أنّ أيّ وقف لإطلاق النار "يمكّن حماس من البقاء لتهاجم إسرائيل بعد تجميع قواها وتعزيزها"، حسب قوله.

وتعليقاً على القرار، قال مندوب فلسطين إن "إطالة أمد العدوان يعني منح إسرائيل المزيد من الوقت لقتل مئات المدنيين الأبرياء، لأن المعتدين لا يقيمون وزناً لأرواح البشر. وهذه الأزمة الإنسانية ستطال 2,3 مليون فلسطيني بالموت والدمار والتهجير. ومن يدعم هذه الحرب يرعى جرائم الحرب والإبادة".

وأضاف: "المجلس تخلى عن الإنسانية. ووعد بتحريك الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة من أجل استصدار مواقف تضع حداً للجرائم في غزة".

واعتبر نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن أنّ "الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو حكمت على آلاف الأشخاص في قطاع غزة بالإعدام".

بدوره، عاب مندوب الصين، جانغ جون، على الولايات المتحدة، استخدام "الفيتو"،  قائلاً إنّ "الإعراب عن الحزن على المدنيين واستخدام الفيتو لمواصلة القتال هو منتهى النفاق".

وأورد جون أنّ بلاده تؤيّد مشروع القرار بقوّة كوسيلة لإنقاذ الأرواح.

يُذكر أنّ بريطانيا امتنعت عن التصويت، أما مندوب فرنسا، فرانسوا دي ريفيير، فإنّه أسف لعدم تبنّي القرار وتمنى لو أنّه تضمّن إدانةً لـ"حماس".

وفي وقت سابق، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجلس على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الى قطاع غزة، لافتاً إلى أنّ الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى نقطة الانهيار.

وتحدّث غوتيريش عن خطر انهيار نظام المعونات في غزة، مؤكّداً أنّ عمل منظمات الإغاثة لم يعد ممكناً بسبب إغلاق معبر رفح والقصف المستمر ونقص الوقود وقطع الإتصالات.

وفي السياق، قال مندوب مصر، أسامة عبد الخالق محمود، إنّ هناك دولاً عطّلت الدعوة لوقف النار لأكثر من شهرين وسط جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل" أمام العالم بحقّ شعب غزة وبحقّ الأمم المتحدة.

وأضاف أنّ أكثر من مليون ونصف مليون نسمة هُجّروا بعد تدمير 60% من مباني غزة ومنشآتها ومؤسساتها، مشيراً إلى أنّ هناك عملية قتل ممنهجة للشعب الفلسطيني.

وقبل التصويت على مشروع القرار، وجّه خبراء أمميون لمجلس الأمن الدولي، نداءً عاجلاً من أجل السلام، وأكّدوا أنّه يجب على الدول الأعضاء استخدام جميع التدابير المتاحة لها ونفوذها لتعزيز وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

كما شدّدوا أنّه على الدول الأعضاء حشد جهودها والعمل بشكل جماعي لإنقاذ غزة من الدمار الشامل والوفيات الجماعية، ومن أجل الحفاظ على سبب وجود الأمم المتحدة.