وقالت الوزيرة في بيانٍ، نحن في حزب بوديموس لسنا غير مبالين بالمعاناة الفظيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود. اليوم نريد أن نرفع صوتنا للتنديد بأن "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية مخططة في قطاع غزة، مما يترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء، وتنفيذ قصف على السكان المدنيين وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، تنتهك القانون الدولي بشكل خطير ويمكن اعتبارها جرائم حرب.

وأضافت، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يغضان الطرف عن ذلك، بل إنهما يشجعان "إسرائيل" في سياسة الفصل العنصري التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

وطالبت، بشكلٍ عاجل، إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وتوفير الوسائل والموارد اللازمة لحماية السكان المدنيين، دون استثناء ودون تأخير.

ووجهت دعوتها للحزب الاشتراكي الاسباني، للعمل سويًا في تقديم التماس من الحكومة الإسبانية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في فلسطين.

وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن التواطؤ مع مجرم حرب مثل نتنياهو، وأن يتصرف باستقلالية ويغير خطاباته وأفعاله. ولتحقيق هذه الغاية، فمن الملح أن نعترف علناً بأن ما نشهده في غزة يشكل جرائم حرب، وأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضاً.

وأشارت، إلى أنه يجب على "إسرائيل" أن تشعر بالضغط الدولي لإنهاء التفجيرات، من خلال جميع التدابير المتاحة لنا مثل حظر الأسلحة أو فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات.

وشددت على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي كل جهوده الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" والفصل العنصري في فلسطين، وهو السبب الجذري للصراع الذي يتم التعبير عنه اليوم.

وقالت، إنها وحزبها، يتابعون بقلق بالغ الحظر المفروض على المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العديد من الدول الأوروبية، إن حرية التعبير والحق في التظاهر هي حقوق أساسية يجب حمايتها في الديمقراطيات التي تريد أن تكون جديرة بهذا الاسم.

وتابعت: "يعلم الجميع أن هذا القمع هو نتيجة مباشرة لقدرة الضغط الدولي التي تتمتع بها حكومة اليمين المتطرف في "إسرائيل"، المدعومة من الولايات المتحدة، ولهذا السبب، نريد في بوديموس أن ندعو مواطني بلدنا وبقية الدول الأوروبية إلى ممارسة حقوقهم والتعبئة والتنظيم في الشوارع من أجل إنهاء الحصار والاحتلال غير القانوني والفصل العنصري."