وأصدر "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بياناً، اليوم السبت، بشأن الإجراء الذي اتخذته إيران بتعليق أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة، الذين تم تعيينهم للتحقق من الأنشطة في إيران بموجب اتفاقية الضمانات لمعاهدة حظر الإنتشار النووي في إيران.

ويعتبر هؤلاء المفتشون من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة ويتمتعون بمعرفة فريدة بتكنولوجيا التخصيب. وقد قاموا بأنشطة التحقق اللازمة في منشآت التخصيب الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبقرار اليوم، تكون طهران قد قامت فعلياً بسحب ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران.

وقد استخدمت طهران هذا الإجراء، الذي تم التصريح به رسمياً بموجب اتفاقية ضمانات معاهدة حظر الإنتشار النووي، بطريقة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران.

وتابع غروسي بيانه: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط الطبيعي لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران ويتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي ينبغي أن يكون بين الوكالة وإيران"، على حد تعبيره.

ورداً على بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية برفض تعيين عدد من خبراء الوكالة، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اليوم أن الإجراء الإيراني الأخير يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة.

وأعرب كنعاني عن أسفه من أن  الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران وكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة اهدافها السياسية، محذراً من عواقب هذا الإستغلال.

وأكد أن الأجراء الإيراني ينطلق من الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (INFCIRC 214)، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتظر من الدول الغربية أن تكف عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية.

وأشار الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل تأكيدها على ضرورة حيادية الوكالة الدولية، ستواصل التعاون الإيجابي معها في إطار الإتفاقيات المبرمة.