مجلس الأمن صوّت لصالح مشروع القرار الفرنسي بشأن التمديد لبعثة "اليونيفيل" في لبنان، ونال مشروع القرار 13 صوتاً من أعضاء مجلس الأمن، مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.

بدوره، أعرب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، عن أسف بلاده "لعدم أخذ تحفظات لبنان الدولة المضيفة لليونيفيل موضع الاهتمام في القرار".

وأشار مندوب الصين إلى أنّ "بكين التي تشارك في اليونيفيل، تشعر أنّ التنسيق مع الجيش اللبناني ضروري لحفظ السلام".

من جهته، أعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أيضاً عن أسف بلاده "لأنّ النص الذي اعتُمد لم يراعِ التوفيق الذي تم التوصل إليه مع لبنان".

كما أكد مندوب روسيا "أهمية تنسيق اليونيفيل مع الجيش اللبناني"، معرباً عن قلق بلاده "من التوتر الحاصل قرب الخط الأزرق في جنوبي لبنان".

وأمس، كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة في الأمم المتحدة أنّ مشروع القرار أبقى على الفقرات التي "تسمح للقوات الدولية بالتحرك والتفتيش بشكلٍ مستقل ومفاجئ، دون العودة إلى الجيش اللبناني أو بالتنسيق معه".

كما أشارت إلى أنّ "المساعدة التي كانت تقدّم للجيش اللبناني على شكل وقودٍ وإسناد طبي وخلافه، حُذِفت مِن مشروع القرار".

وأفادت مصادر بأنّ "التحسّن الوحيد للمشروع عن القرار الأممي السابق، هو أنّه يذكر خراج الماري وشمالي الغجر"، كما يحثّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة على "الانسحاب المعجّل من شمالي الغجر وخراج الماري، من دون إبطاء، وبالتنسيق مع يونيفيل"، والتي تتواصل بدورها مع "إسرائيل" ولبنان للمساعدة في الانسحاب. 

يُذكر أنّ وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، أعلن الجمعة، رفض لبنان مسودة مشروع القرار المطروحة في مجلس الأمن بشأن التجديد لقوة "اليونيفيل". 

وصرّح بو حبيب أنّ المسودة "لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلةً بالجيش اللبناني"، مؤكّداً رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية "يونيفيل" من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حلِّ النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد تطرّق إلى وضع قوات "يونيفيل" ومستقبلها في لبنان، وذلك أثناء حديثه في الشأن اللبناني، الإثنين، في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود اللبنانية الشرقية "التحرير الثاني".

وأشار السيد نصر الله إلى أنّه يُراد أنّ "تتحول قوات اليونيفيل في لبنان إلى جواسيس للاحتلال الإسرائيلي"، معبراً عن دعم المقاومة للحكومة اللبنانية في خطوتها، مؤكّداً أنّها تسعى "لإصلاح خطأٍ تمّ ارتكابه العام الماضي، ويخرق السيادة اللبنانية"، وآملاً أن يساعد أصدقاء لبنان على إجراء هذا التعديل.

وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية ذكرت، في حزيران/يونيو الفائت، أنّ الوزير بوحبيب يسعى إلى تصحيح "الخطأ" الذي ارتُكب العام الماضي وأدّى إلى تمديد ولاية قوة "اليونيفيل" لمدّة عام، وفق "قواعد اشتباك" جديدة، سمحت للقوات الدولية بتوسيع حركتها في جنوب لبنان.