ولفت يادلين إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي يتدهور والاستثمارات تتوقف، ووضع إسرائيل في العالم سيء".
وتابع أنه "عاد من واشنطن وتأكد أنهم هناك لا يريدون الاستماع إلى الإسرائيليين، وهذا ما سيضر بالمساعدات، والحماية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل في مجلس الأمن".
يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي "ستاندرد آند بورز" أكدت أن الجدل الدائر حول التعديلات القضائية قد يعرض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.
وبحسب موقع "دفار" الإسرائيلي، فإن الوكالة ذكرت في التقرير أن "التصنيفات الائتمانية التي أجريناها على اقتصاد إسرائيل في الماضي كانت دائماً تتأثر بالمخاطر السياسية والأمنية".
وأضاف التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي "لديه تاريخ من الانتخابات المتكررة والتغييرات الحكومية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالسياسة الاقتصادية".
والأحد الفائت، أكد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، أن إصرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدة، بحسب ما نقل موقع قناة "كان" الإسرائيلية.
وقبل أيام، أكد نائب محافظ بنك "إسرائيل" السابق، تسفي أكشتين، أن "إسرائيل" في مسار تدهور اقتصادي هائل، سيضر جميع المستوطنين.
يُشار إلى أن خطة التعديلات القضائية، التي اقترحتها حكومة نتنياهو، في كانون الثاني/يناير الماضي، تسببت بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.