وفتحت مصلحة الضرائب في حكومة الاحتلال، تحقيقاً قد يؤدي إلى رفض المزايا الضريبية للتبرعات للفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، على أساس أن المنظمة تنتهك قوانين مكافحة المقاطعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليومية.

يُذكر أنّ قانون مكافحة المقاطعة، ينص على أنّه يجوز لوزير مالية الاحتلال، بالتشاور مع وزير العدل، وبموافقة اللجنة الدستورية "للكنيست"، رفض المزايا الضريبية للتبرعات للمنظمات، التي تدعو علانيةً إلى مقاطعة "إسرائيل".

وقالت المصادر للصحيفة، التي اطّلعت على رسالة مصلحة الضرائب، إنّ "السلطات توصّلت إلى فهم أنّه لا يمكن فصل الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية عن المنظمة العالمية، والذي يشجع ويضفي الشرعية على المقاطعة ضد "إسرائيل" في التقارير التي يصدرها، وبالإشارة إلى منظمات حركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم".

ووفقاً للمصادر نفسها، فقد أثارت مصلحة الضرائب سلسلةً من الادعاءات ضد منظمة العفو الدولية، استناداً إلى منشورات ومعلومات عامة، تُبين أنّ "المنظمة دعت إلى مقاطعة "إسرائيل" في عام 2022".

يُشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً لاذعاً تتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب، تمّ إطلاقه في القدس، في 1 شباط/فبراير 2022، مُعتبرةً إياها "دولة فصل عنصري"، كما دعت المنظمة أيضاً إلى حظر توريد الأسلحة إليها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية