وجاء في رد وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية على تقرير صحيفة "شرق" حول التضخم يوم الثلاثاء: شددت الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) على خارطة الطريق غير التضخمية منذ البداية وفي سياق كبح جماح التضخم، قامت بتفعيل عدة فئات من السياسات الاقتصادية التي يجب تنفيذها بشكل متزامن، بحيث تمكنت منذ بداية عمل الحكومة (حزيران/يونيو 2021) حتى نهاية العام من خفض التضخم بسرعة جيدة جدا.

واضافت: بناء على ذلك ، انخفض معدل التضخم نتيجة أداء الحكومة في أول 7 أشهر ، من 59٪ إلى 29٪ ، مما أظهر نجاح الحكومة في السيطرة على المحرك الرئيسي للتضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية (نمو السيولة).

وتابعت الوزارة: منذ بداية العام الماضي (بدا في 21 اذار/مارس 2022)، ومع إلغاء العملة التفضيلية والحرب في أوكرانيا وزيادة معدل التضخم في العالم، زاد التضخم النقطي. هذا التضخم ملحوظ بشكل خاص في مجال الغذاء والخبز ومنتجات اللحوم.

واضافت: لكن منذ منتصف العام الماضي، ومع بداية اعمال الشغب، وفي الأشهر التالية، مع اثارة حالة من الخوف والايحاء بالتوقعات التضخمية، اندلعت حرب العملات ضد الشعب الإيراني، والتي لم تتطابق مع الحقيقة والمؤشرات التجارية والاقتصادية للبلاد، والحكومة انطلاقا من مسؤوليتها في إدارة سوق العملات، اتخذت إجراءات وعاد الاستقرار النسبي الآن إلى هذا السوق والأسواق الأخرى.

وقالت: طبعا في موضوع التضخم لا ينبغي لأحد أن ينسى أن التضخم أصبح ألمًا مزمنًا في البلاد وأن حله يتطلب اتخاذ قرار على مستوى الدولة حتى لا يؤجج عدم التوازنات. في النهاية يلاحظ أنه على عكس وسائل الإعلام الانتقادية التي تسعى بأخبار وتحليلات سلبية للايحاء بزيادة التضخم وتغذية التوقعات التضخمية، تسعى الحكومة دون ضجيج اعلامي، للتقدم بخططها الى الامام وخلق الأمل في المجتمع ، وتأمل أن تساعد وسائل الإعلام الحكومة في هذا الصدد.