وقال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان، مساء الأحد، في مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة "الخبر" الايرانية، عن مفاوضات رفع الحظر: تبادل الرسائل مازال مستمرا وإذا كنت قد لاحظت، كان هناك بند في قرار البرلمان الأوروبي يقضي بضرورة تمرير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وأعلن أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد من أولوياتنا، وان الشيء الذي كان يشير إليه الغربيون في شعاراتهم لإحداث توتر في إيران أثناء أعمال الشغب، لم يتم التصويت عليه في البرلمان الأوروبي لأنه مازال هناك تبادل للرسائل.

وبشأن الأنباء الجديدة في هذا الصدد، قال إنه لا يستطيع الحديث بالتفصيل عن هذا الأمر الآن، واضاف: لقد حددنا خطوات في مسار الاتفاق، وأعتقد أن إحدى هذه الخطوات سيتم تنفيذها في المستقبل القريب، وفي نفس الوقت، وردا على الرسالة التي يعلنها الأمريكيون باستمرار فأننا حددنا إطارا ونمضي على أساسه.

وصرح أمير عبد اللهيان: نعتقد أنه بغض النظر عن مدى تأثير الاتفاق النووي، فإنه اذا كان لدى الطرف الآخر الإرادة والنية الجادة كما يخبرونا في الرسائل عبر القنوات الرسمية والاتفاقيات التي نتبعها معًا، ويلبوا مصالحنا فانه لا يوجد خيار آخر لدى الأطراف المتقابلة، لهذا السبب تحذف هذه الفقرة من القرار البرلماني الأوروبي، ولهذا السبب، أرسل الأمريكيون، الذين فهموا قبل الدول الأوروبية الثلاث بكثير، أنه لا جدوى من الاضطرابات في إيران وأنه لن يحدث شيئا، رسالة لنا بشكل اسرع وأكدوا وأصروا على العودة إلى الاتفاق النووي.

وافاد: على الرغم من استمرار (الأمريكيين) في نفاقهم، ولكن بالنسبة لنا في الجهاز الدبلوماسي، فإن الرسالة الدبلوماسية وما يحدث على الأرض مهم، وحيثما نشعر أن مصالح الشعب في نقطة معينة يتم تلبيتها، فاننا نتخذ القرارات ونتصرف في هذا الإطار.

وتابع حسين أمير عبداللهيان أيضاً في هذه المقابلة بالإشارة إلى قرار البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية ومحادثته الهاتفية الأخيرة مع "جوزيب بوريل"، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال: "هناك موقف انفعالي في أوروبا اليوم والعقلانية ليست هي السائدة، نأمل أن تسود العقلانية في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وعلى الأوروبيين الابتعاد عن المناخ الانفعالي، فقد أخبرني السيد بوريل بوضوح أن لديهم سلوكًا انفعاليا في البرلمان الأوروبي وكانوا يريدون التعبير عن مخاوفهم بهذا الشكل.

وقال: لكن من المثير للاهتمام معرفة أن أحد المخاوف الجادة التي أعربوا عنها في هذا القرار هو قلقهم بشأن الأماكن والأشخاص الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو بعض السلطات الأوروبية التي فرضنا عقوبات عليها في الأشهر الأخيرة في إجراء على أساس المعاملة بالمثل، وهذا أيضًا أحد مطالبهم الواردة في القرار وهو اخراج هؤلاء من العقوبات، وهو بالطبع إجراء بالمثل، ومتى ما تراجعوا عن العقوبات، فاننا بالطبع أيضًا سنتخذ إجراءات مماثلة.