وفي اجتماع المجلس الأعلى للبيئة الذي عقد يوم الاربعاء، اعتبر رئيسي أن المادة الخمسين من الدستور، والسياسات العامة لحماية البيئة التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية، وإعلان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية ووثيقة تطوير الحكومة الشعبية، كانت 4 وثائق مهمة في مجال البيئة.

وأضاف: تم التأكيد في جميع الوثائق الأولية للبلاد على أن أي تطوير يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أولاً حماية البيئة لكن هذا لا يعني أننا لا نسمح بتنمية صناعات البلاد واقتصادها بحجة حماية البيئة.

وأشار إلى أن تخصيص الاعتمادات لحماية البيئة ليس تكلفة، بل استثمار مفيد جداً وضروري للبلاد، وطالب المعنيين بحماية البيئة توخي الحذر الشديد في تنفيذ مبادئ وقوانين الحماية بحيث يجب أن تكون كل من الموارد والمناطق الطبيعية محمية بأفضل طريقة ممكنة الى جانب ألا تتأثر حياة الناس وأعمالهم بسبب إمكانية الإضرار بالبيئة.

وشدد رئيس الجمهورية في جانب آخر من حديثه على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع مشكلة الغبار، وضرورة المتابعة واتخاذ الإجراءات الإقليمية والتعاون لحماية البيئة.

وكان التنفيذ الكامل لقانون مكافحة تلوث الهواء أحدى النقاط الرئيسية في حديث الرئيس الايراني في اجتماع اليوم، والذي أكد فيه بأن عدم تنفيذ القانون أمر غير مقبول من أي جهة ويجب محاسبة الجهات المعنية في هذا الصدد.

وأضاف رئيسي: "إذا توصلت المؤسسات إلى نتيجة مفادها أن جزءً من القانون لا يطبق لأي سبب من الأسباب، فعليها إعلان استنتاجها للمشرع وتوضيح الأمر للناس".

وتأكيداً على ضرورة مواجهة منتهكي قوانين المناطق الطبيعية مهما كان الأمر، طلب رئيس الجمهورية من أعضاء المجلس الأعلى للبيئة التعامل بحزم مع الانتهاكات المحتملة حتى لو كانت من الجهات الحكومية والقطاع العام.

وأكد رئيسي ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية في الحفاظ على البيئة وقال مخاطباً المسؤولين: من الأفضل أن تكون إجراءاتكم وسياساتكم في حماية البيئة مبنية على المحفزات وفيما لو لم تؤثر المحفزات اتجهوا نحو تطبيق الضوابط والتصدي القانوني.