وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان منذ عقود، لكن التشريع الجديد سيذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4.5 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، في خطوة أثارت حفيظة بكين.

وينص القانون أيضا على عقوبات ضد الصين في حال لجأت إلى القوة لانتزاع الجزيرة.

وبدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أقرت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ "قانون سياسة تايوان"، الذي يعد أكبر تطور في العلاقات منذ نقلت الولايات المتحدة اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979.

ومضى المشرعون قدما بمشروع القانون، في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال تايوان، في أعقاب الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه، والتي دفعت الصين لتنظيم تدريبات عسكرية كبيرة اعتبرت بمثابة تجربة للقيام بعملية اجتياح.

وما زال يتعين على مشروع القانون الحصول على دعم مجلسي والشيوخ والنواب كاملين. ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيوقع على مشروع القانون، رغم أن الدعم القوي الذي يحظى به قد يعني أن بإمكان الكونغرس تجاوز أي فيتو محتمل.

ونددت الصين، يوم الخميس، بمشروع القانون قائلة إنها تقدمت بـ"احتجاجات رسمية" إلى واشنطن بشأن مشروع القانون الذي "ينتهك مبدأ الصين الواحدة" و"يبعث رسائل خاطئة خطرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان".

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ بأنه في حال تم إقرار القانون، "فسيحدث الأمر هزة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وسيؤدي إلى تداعيات خطرة جدا على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان".

من جانبه، أعرب مكتب الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين عن "امتنانه الخالص" للولايات المتحدة "لإظهارها مرة أخرى الصداقة من قبل الحزبين والدعم ل‍تايوان".