وأكد غريب آبادي أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي. كما وأبلغت وزارة الخارجية المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بإلغاء هذا التفاهم رسمياً.

وفي سياق توضيحه لجلسة اللجنة الاستثنائية اليوم، قال إبراهيم رضائي، الناطق باسم لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي:

"عقدت الجلسة الاستثنائية للجنة صباح اليوم السبت بحضور نواب وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، بهدف دراسة القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران."وأضاف: "خلال الجلسة، قدم كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية، تقريراً حول عملية تصويت هذا القرار وشدد على أنه قرار غير قانوني ولا شرعي.

كما أكد على ضرورة ابداء ايران رد فعل مناسب على هذا الإجراء وأعلن أننا سنقوم بالرد حتماً. وفيما يتعلق بتفاهم القاهرة، فإن وزارة الخارجية قد أبلغت المدير العام للوكالة بإلغاء هذا الاتفاق رسمياً."

وتابع الناطق باسم لجنة الأمن القومي:

"كما قدم السيد كمالوندي، نائب منظمة الطاقة الذرية، تقريراً مماثلاً في المجال النووي وطرح مقترحات المنظمة للرد. وقد انتقد أعضاء اللجنة بشدة هذا القرار غير القانوني والسياسي وأكدوا على ضرورة الرد الحازم."

وأفاد رضائي بأنه تم في هذه الجلسة دراسة مسودة مشروع "الإجراءات المضادة في وجه القرارات العدائية ضد الشعب الإيراني"، قائلاً:

"سبب تقديم هذا المشروع هو الانتهاك الفاضح للالتزامات من قبل بعض أعضاء الاتفاق النووي، واستغلال آلية الزناد الآلي بشكل غير قانوني وأدواتي لممارسة الضغط على الشعب الإيراني، واعتبار هذه الإجراءات عدائية ضد الأمن الوطني. والهدف من هذا المشروع هو خلق الردع."

وشرح النائب حول تفاصيل المشروع:

"هذه المسودة التي تتألف من 6 بنود، تحدد واجبات والتزامات لأجهزة مختلفة وللحكومة، سواء في مجال الإجراءات المضادة النووية أو في مجالات الإجراءات المضادة للعقوبات، والطفرات في القدرات الدفاعية الاستراتيجية والقضائية، والإجراءات المضادة الأمنية والقانونية.

ونظراً لأن المشروع لا يزال في مرحلة المسودة، فإننا نمتنع حالياً عن نشر تفاصيله. تم إجراء دراسة أولية عليه، ومن المقرر أن تعمل الأجهزة المعنية عليه وستتم دراسته بدقة أكبر في جلسات اللجنة المستقبلية."

هذا وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وافق يوم الخميس الماضي على مسودة القرار المقترحة من الثلاثي الأوروبي وأميركا ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأفاد مراسل "رويترز" من فيينا أن هذه المسودة قد تم اعتمادها في مجلس محافظي الوكالة الذرية بـ 19 صوتاً مؤيداً، و3 أصوات معارضة، و12 صوتاً ممتنعاً.

يطالب القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الذرية، دون أي إشارة إلى العدوان الصريح للكيان الصهيوني وأميركا على سيادة دولة إيران ودون إدانة الهجمات غير القانونية والهمجية على المنشآت النووية السلمية الايرانية، وبلهجة وقحة، بمنح المفتشين دخولاً فورياً إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم وكذلك إلى موقع تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إيران.

كما يطلب القرار من إيران التعاون بشأن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.