استنادا إلى المادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الايراني، قام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بابلاغ البنك المركزي تنفيذ قانون "تعديل الفقرة "أ" من المادة (58) من قانون البنك المركزي الإيراني، الخاص بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية. والذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية يوم الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ووفقًا لهذا التعديل، يُحدد البنك المركزي العملة الوطنية الايرانية، "الريال"، ويُعلن عنها في إطار "نظام العملة الحاكم".

ويتحمل البنك المركزي مسؤولية تحديد سعر الصرف، ولكن يجب عليه أيضًا مراعاة الالتزامات القانونية للبلاد ومقدار احتياطيات النقد الأجنبي.

كما أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام هذا التعديل.

كما لم يعتبر مجلس صيانة الدستور ذلك مخالفًا للشريعة الإسلامية والدستور، ولذلك أُتيح حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية (الريال).

ويؤكد النص المُعدَّل على أن إعلان سعر الصرف يجب أن يكون "في إطار النظام النقدي السائد (مع مراعاة المادة 44 من قانون البنك المركزي)".