وأيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة تايوان لعام 2022 بأغلبية 17 صوتاً مقابل خمسة، على الرغم من مخاوف حيال المشروع في إدارة الرئيس جو بايدن وغضب بكين.

ويمهد التأييد الطريق أمام التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته. ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.

وحتى يصبح قانوناً، يجب ايضاً أن يقرّه مجلس النواب ويوقعه بايدن أو أن يحظى بدعم كافٍ لتجاوز حق النقض.

وكان التصويت القوي من الحزبين مؤشراً واضحاً على دعم كل من الجمهوريين وزملاء بايدن الديمقراطيين لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، مثل معاملتها كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.

وقال أنصار مشروع القانون إنّه سيكون أشمل إعادة هيكلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يمثل ركيزة لتعامل واشنطن مع ما تعتبره الصين إقليماً تابعاً لها.

وقال الرئيس الديمقراطي للجنة السناتور بوب مينينديز: "نحن بحاجة إلى أن تكون رؤيتنا واضحة لما نواجهه"، مدعياً أنّ الولايات المتحدة لا تسعى للحرب أو لتصعيد التوتر مع بكين.

وقال كبير الجمهوريين في اللجنة السناتور جيم ريش: "إذا أردنا ضمان حصول تايوان على فرصة للقتال، فإننا يجب أن نتحرك الآن"، مشيراً إلى أنّ أي تغيير في الوضع الراهن للجزيرة ستكون له "آثار كارثية" على الاقتصاد والأمن القومي الأميركيين.

وعبّر مكتب الرئاسة في تايوان عن شكره لمجلس الشيوخ الأميركي على ما أبداه من دعم، قائلاً إنّ مشروع القانون "سيساعد على تعزيز الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بطرق عديدة"، تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.

ويخصص مشروع القانون 4.5 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان على مدى أربع سنوات، ويدعم مشاركتها في المنظمات الدولية.

كذلك، يتحدث بصورة مكثفة عن عقوبات على الصين في حالة ارتكابها "أفعالاً عدائية" عبر المضيق الفاصل بين البر الرئيسي وتايوان.

وكانت بكين قد ردت على تقديم مشروع القانون، في حزيران/يونيو، قائلةً إنّها ستكون "مجبرةً على اتخاذ إجراءات مضادة حازمة" إذا أقدمت واشنطن على أفعال تضر بمصالحها.