وأعلنت شرطة الإحتلال الصهيوني أن التحقيق في هذه القضية بدأ بعد أن وردتها معلومات قبل نحو أسبوعين حول شبهات في تعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات ومحاولة فاشلة لترقية قاض في المحكمة ذاتها، عيّن لاحقا في محكمة مركزية.

شرطة الإحتلال ذكرت أن التحقيقات أفضت إلى اعتقال مشبوه واحد يعمل في مجال المحاماة، إضافة إلى استدعاء مشبوهتين اثنتين للتحقيق، إحداهما قاضية في محكمة الصلح وأخرى محامية.

كما تم في إطار هذه القضية التي تتولاها وحدة شرطة لاهاف 433، استدعاء شهود آخرين وجرت عمليات تفتيش، ضبطت خلالها وثائق ومواد في أجهزة كمبيوتر.

كما أعلن أن الشرطة تحقق أيضا مع ثلاثة مشتبه بهم، وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه الرئيس.

وتشتبه الشرطة في أن الأخير أقام علاقات غير شرعية مع قاضية مقابل "تعيينها" في هذا المنصب، كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، كانت عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.

ورجحت وسائل إعلام صهيونية أن يطلب من وزيرة العدل إيليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية.

وفي تطور لافت، قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندل بليت، التنحي عن مهمة النظر في هذا الملف بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربطه بالمشتبه به الرئيسي، كما أفيد بأن رئيس نقابة المحامين في إيفي نافيه أعلن عن اعتزاله مؤقتا عن منصبه على خلفية هذه القضية.