وستُعقد هذه الدورة في مقر منظمة الاتحاد الأفريقي، يومي 2 و3 شباط/فبراير الجاري، "لمناقشة جملةٍ من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية، من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي".

كما ستتم دراسة التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف المنظمات واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي، وكذلك تجديد عضوية عدد من الهياكل الرئيسية. وستعكف هذه الدورة أيضاً على التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35، التي ستجري في إثيوبيا، يومي 5 و6 شباط/فبراير الجاري.

وإلى جانب مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي، يُنتظر أن "يُجري وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لقاءاتٍ عديدةً مع نظرائه من الدول الأفريقية، للتنسيق حول المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومواصلة الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف الحفاظ على وحدة المنظمة القارية، والنأي بها عن محاولات إضعافها وتقسيمها"، بحسب بيان الخارجية الجزائرية.

وفي سياقٍ يتقاطع مع الجملة الأخيرة في بيان الخارجية الجزائرية، أفادت تقاريرُ إعلاميةٌ أنَّ "وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، سيسعى خلال الأيام الـ 4 التي تسبق قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي، إلى تكثيف الاتصالات مع نظرائه الأفارقة لتأمين تمرير مقترح الجزائر، القاضي بإبطال قرار مفوض الاتحاد الأفريقي موسى أحمد الفقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي".

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، منح الاتحاد الأفريقي صفة مراقب لـ "إسرائيل". وقدّم سفير كيان الاحتلال الصهيوني لدى إثيوبيا أوراق اعتماده كـ"مراقب في الاتحاد الأفريقي" إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس ابابا، وفقَ تصريحاتٍ للطرفين.

وقد أدى هذا إلى اعتراض كلٍّ من الجزائر ومصر وجزر القمر وجيبوتي وليبيا وموريتانيا وجنوب أفريقيا وتونس وقطر والكويت والأردن وفلسطين واليمن، وبعثة جامعة الدول العربية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، على القرار.