ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون الجمعة في مؤتمر صحافي عقده في ليون.

وتستهدف الشكوى التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، الجنرال ناصر أحمد ناصر الريسي المكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة في ليون التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في اسطنبول.

وأعلن هيدجز للصحافيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في الإمارات، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.

أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.

والجمعة، ذكر النائب هوبير جوليان لافيريير الموقع في حزيران/ يونيو مقال احتجاج على الإهانة التي قد يشكلها هذا التعيين، الصحافة أنه وجه مع برلمانيين آخرين رسالة إلى إيمانويل ماكرون ليطلبوا من باريس الاعتراض على هذا الترشح. لكن دون الحصول على إجابة.

وأضاف أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءا كبيرا من صمت السلطات الفرنسية”، متخوفا من أن تحقق الإمارات غاياتها كثاني أكبر مساهم في الإنتربول.

ويكمن أمل المحامين الذين تقدموا بهاتين الشكويين في فرنسا في احتمال توقيف الريسي باسم العدالة العالمية، ورغم الحصانة التي قد يتمتع بها.

ويتمتع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) المنتخب من الدول الأعضاء، بدور فخري كما قالت المنظمة غير الحكومية، رافضة التعليق على الاتهامات الموجهة إلى الريسي.

وحتى اليوم مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.