يستمرّ الاستهداف الممنهج للسّجناء السّياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنّشطاء ومعارضي الحكومة من قبل السّلطات البحرينيّة في محاولة لإسكات أصوات المعارضة في البلاد.

رداً على ذلك، تصدر المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان بيانات تؤكد أن “مملكة البحرين أصبحت نموذجاً للإصلاح السّياسيّ والدّيمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان والحريّات العامّة والالتزام بسيادة القانون والمؤسّسات الدّستوريّة”.

في سياق متّصل، زعمت المؤسسة في ديسمبر 2020 أن “اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان والتزامها بتعزيزها وحمايتها هو اهتمام حقيقي ودائم ومستمرّ”.

هذه التّصريحات تتناقض مع حقيقة الوضع وتؤكّد فشل المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في أداء مهمتها وغياب نزاهتها في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

الحقّ في المحاكمة العادلة

يتعرّض النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان وقادة المنّظمات غير الحكوميّة المحليّة وغيرهم من الأفراد للتّضييق الممنهج في القضاء، إذ غالبًا ما يتمّ حرمانهم من حقوقهم في المحاكمة العادلة.

ومن المعروف أنّ القضاء في البحرين يحتوي على الكثير من العيوب من حيث استقلاليته ونزاهته، ومع ذلك تساهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر فأكثر في هذه الانتهاكات.

إلى ذلك، يستمرّ انتهاك الاجراءات الواجبة من قبل أجهزة الدّولة المختلفة منذ لحظة توقيف المعتقل إلى حين إصدار الحكم عليه في النّهاية.

وتعرّض الكثير من المعتلقين للاعتتقال التّعسّفي وتمّ حرمانهم من حرّيّاتهم المدنيّة.

وفي حالاتٍ كثيرة، يداهم أفراد ملثّمون من قوّات الأمن المنازل ويستخدمون العنف الجسديّ ضدّ المشتبه بهم وأفراد أسرهم.

نادرًا ما يتم تقديم مذكرات التّوقيف، ولا يتم إبلاغ المشتبه بهم بسبب أو أسباب الاعتقال.

تمارس السّلطات بعد ذلك العنف الجسديّ والنّفسي والجنسيّ على المعتقلين أثناء فترة النّقل والاستجواب.

تُستخدم هذه الممارسات لإكراه المحتجزين على الإدلاء باعترافات كاذبة؛ الاعترافات تعتمد عليها المحاكم بعد ذلك كأدلّة عادلة في المحاكمة.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يُحرم المشتبه بهم من الحصول على المساعدة القانونيّة قبل المحاكمة.

وبسبب تقييد الوصول إلى الأدلّة، لا يتمكّن المحامون في أغلب الأحيان من تحضير الدّفاع المناسب.

وعلى الرّغم من أنّ هذه المحاكمات يجب أن تكون علنيّة، إلا أن معظمها يكون مغلقًا.

بالإضافة إلى ذلك، ثمّة مسألة شائعة داخل نظام القضاء البحريني وهي محاكمة الأفراد غيابيًّا أو في محاكمات جماعية.

حُكم على المئات من معارضي الحكومة بأحكامٍ بالسجن لأكثر من عشر سنوات في محاكمات لأكثر من 50 شخصًا، أو في غيابهم تمامًا.

على هذا الأساس، تبيّن بوضوح أنّ المحاكمات تتعارض مع المعايير الدّولية للمحاكمة العادلة، المنصوص عليها في العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.

ومع ذلك، تدعي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنّها ليست جهازًا مسؤولًا عن مراجعة القرارات القضائيّة أو التّعليق على المحاكمات.

هذه السّلبية التّامة غير مبرّرة، ومن النّاحية العمليّة، تتمتّع المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بالحقّ الكامل في المراقبة والزّيارات الميدانيّة إلى أي مكان عام يشتبه في أنّه موقع لانتهاك حقوق الإنسان.

المؤسّسة قادرة على مراقبة الإجراءات، ورصد انتهاكات الإجراءات القانونيّة، والوصول إلى جميع المعلومات اللّازمة لتحقيق أهدافها.

في هذا الصّدد، يتعرّض السّجناء السّياسيّون والمدافعون عن حقوق الإنسان في السّجن للتعذيب الممنهج وغيره من ضروب المعاملة المهينة. تشمل أدوات القمع الأخرى منع الوصول إلى الرّعاية الصّحيّة الكافية، والحرمان من مستلزمات النّظافة ونقص الخدمات الأساسيّة الأخرى.

أمّا المزاعم المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان فهي آخذة في الارتفاع، بما في ذلك التّعذيب والاعدام خارج نطاق القانون، ممّا يبعث تصوّرًا على عدم قدرة الحكومة على تقديم الجناة إلى العدالة. بدلاً من ذلك، تساهم الحكومة في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب من خلال نفي مزاعم التّعذيب، بل مكافأة مرتكبي هذه السلوكيات من خلال ترقيتهم إلى مناصب رفيعة.

إنّ فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التّحقيق في مثل هذه المزاعم يجعل المؤسسة شريكة في هذه الجرائم.

فساد النّظام القانونيّ

تستغل السّلطات الإطار القانوني الرّاهن بهدف توقيف النّاشطين السّياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان بناءً على أدلّة ملفّقة.

إنّ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي سنته البحرين في العام 2006، والذي يحظر أي عمل من شأنه أن “يمسّ بالأمن العام أو يهدّد سلامة وأمن المملكة أو يضر بالوحدة الوطنية”، قد جرّم العديد من حرّيّات التّعبير الأساسيّة وتكوين الجمعيّات والتّجمع.

يقول التّعريف الواسع للإرهاب بإمكانيّة تفسير السّلوك والخطاب المحميّين على أنّهما إجراءات تهدف إلى قلب النّظام العامّ وتعريض المجتمع للخطر.

كما تسمح هذه القوانين للسلطات بزيادة فترات الاحتجاز، وفرض عقوبات أطول بالسجن وإصدار أحكام أكثر شدّة، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

وأيضًا، أعادت قوانين الصّحافة المعدّلة ترسيخ القيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت الأخرى.

أصبح تعريف القانون لـ “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” على أنّها القيام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد السّلم المجتمعي، والتّسبب بالانقسام، وإضعاف الوحدة الوطنيّة.

ويركّز هذا القانون خصوصًا على جرائم التّشهير والشّتم ونشر الشائعات وإلحاق الضرر بالأفراد والأجهزة والهيئات ومؤسّسات الدّولة. أصبح السّجن هو عقوبة هذه الأفعال الآن.

نماذج عن القضايا

تتلقّى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان شكاوى كثيرة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان هذه ، وعادة ما تتوصّل المؤسّسة من دون تحقيق إلى أنّ الانتهاكات المعنيّة لم تحدث.

الاعتداء على ثلاث نساء في سجن النّساء في “مدينة عيسى”

في العام 2018، قدّمت ثلاث نساء محتجزات في سجن “مدينة عيسى” للنساء في البحرين شكوى تتعلّق بأعمال انتقامية نُفِّذت ضدهن وذلك بتشجيع من عوائلهنّ.

تشمل هذه الأعمال الانتقاميّة منعهنّ من المشاركة في الطّقوس الدّينيّة لإحياء ذكرى عاشوراء، والضّرب الجسديّ، والحدّ من المكالمات الهاتفيّة المنتظمة، والاعتداءات التي تتطلّب دخول المستشفى.

ومع ذلك ، خلصت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان إلى أنّ النّساء “كنّ قادرات على ممارسة شعائرهنّ الدّينيّة دون قيود لا لزوم لها”، وأنّه “لم يكن ثمّة حرمان متعمّد” فيما يتعلّق برفض المكالمات الهاتفيّة أو الزّيارات العائليّة.

كما زعمت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أنّ دخول إحدى النّساء إلى المستشفى لم يكن خطأ سلطات السّجن.

جاءت هذه الادّعاءات على الرّغم من تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة الذي أشار فيه إلى هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

إنّ مثل هذه التّصريحات لا تدلّ إلا على افتقار المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان البحرينية إلى المصداقيّة والاستقلاليّة.

الشّيخ زهير جاسم محمّد عبّاس

في 18 يوليو 2013، اعتقلت الشّرطة الشّيخ زهير جاسم محمّد عبّاس دون أمر قضائي بعد أن سحبوه من سيّارته.

خلال فترة الاستجواب تعرّض للضّرب والتّعذيب. بعد أيام من التعّرض لهذه المعاملة، وقّع على اعتراف كاذب مكتوب مسبقًا، وهو معصوب العينين. حُرم الشّيخ عباس من المساعدة القانونيّة طوال فترة التّحقيق وخلال المحاكمات الثّلاث جميعها، الّتي أدين خلالها وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد.

خلال فترة سجنه، ظل يتعرّض للتّعذيب والاختفاء القسري وتقييد الاتّصال بأفراد عائلته وحرم من المساعدة الطّبيّة.

لم يكن تجاوب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع قضيّة الشّيخ عباس كافياً على الإطلاق، إذ أنكرت باستمرار هذه المزاعم، وانحازت إلى الحكومة في ادّعائها أنّ الشّيخ رفض التحدث مع عائلته عندما أتيحت له الفرصة.

علي عبد الحسين الوزير

في عام 2014 ، تمّ القبض على علي عبد الحسين الوزير من دون مذكّرة توقيف ولم يتمّ تقديم سبب معقول لاعتقاله.

تمّ اخفاؤه قسريًّا، ثم أمضى 40 يوما في الحبس الانفراديّ. لم تكن ظروف الزنازين مطابقة للمعايير الدّوليّة، كما مارست السّلطات ضدّ علي الوزير بانتظام التّعذيب الجسديّ والّنفسيّ.

وفي محاكمة غير مستقلة، حُكم عليه بالسجن 56 عامًا. على الرّغم من تقديمه ادّعاءً إلى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بوقوع هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قالت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أنّها حقّقت في القضيّة كما يجب وأكّدت أنّ الوزير لم يتعرّض لسوء المعاملة ولم يحرم من أي من حقوقه الأساسيّة.

انتهاكات القانون الدّوليّ

توفّر مبادئ الأمم المتحدة المتعلّقة بوضع المؤسّسات الوطنية، والمعروفة أيضًا باسم مبادئ باريس، الحدّ الأدنى من المعايير الدّولية لمؤسّسات حقوق الإنسان الوطنيّة الفعّالة والمختصة.

حدّدت مبادئ باريس ستّة معايير رئيسة يجب على هذه المؤسّسات أن تلبّيها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعّال.

تشمل المعايير الولاية والاختصاص، والاستقلالية عن الحكومة ، والاستقلال الذي يضمنه النّظام أو الدّستور، والتّعددية ، والموارد الكافية، والصّلاحيّات الكافية للتّحقيق. هذه المعايير السّتة مطلوبة أيضًا من أجل الحصول على الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC).

تجري مراقبة التزام المؤسسات بهذه المعايير من قبل اللّجنة الفرعيّة للاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).

في مراجعتها لعام 2016، منحت اللّجنة الفرعيّة للاعتماد تصنيف “B” للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعني أنّها تمتثل جزئيًّا فقط لمبادئ باريس.

كما وجدوا أن المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على تعزيز امتثالهم في المجالات السّتة جميعها، وذكروا أنه ينبغي تحسين الأبعاد القانونية والعملية لعملهم على حدّ سواء. وكانت اللّجنة الفرعيّة للاعتماد قلقة بشكل خاص من غياب الشّفافيّة لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدى زياراتهم إلى الأماكن الّتي يشتبه في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان فيها. ولقد شجّعوا المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان على اجراء زيارات مفاجئة، لمنع المؤسّسات من إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بالقواعد فقط أثناء الزّيارات.

إلى ذلك، تمتنع المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان عن نشر النّتائج التي تخلص إليها بعد هذه الزيارات، مما يثير التشكيك بشفافية عمليات هذه المؤسّسة.

في هذا السّياق، أعربت اللّجنة الفرعيّة للإعتماد عن مخاوفها فيما يتعلق باستقلال أعضاء المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وعمليّة تعيينهم. يتمّ وضع النّظام الحاليّ بموجب مرسوم ملكيّ يسمح فقط لمنظمات المجتمع المدني المختارة بإبداء آرائها عند تعيين أعضاء مجلس مفوّضي المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان.

شكّكت اللّجنة الفرعيّة للإعتماد في شفافيّة هذه العمليّة، مذكّرة المعهد بأنّ الهدف من العملية هو أن تكون عمليّة “تعزّز الاختيار على أساس الجدارة وتضمن التّعدديّة”، وتؤكّد “استقلاليّة، وثقة الجمهور في، القيادة العليا للمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الانسان. ونتيجة لذلك، فشلت عمليّة التعيين الانتقائية في تلبية هذه المعايير الأساسيّة.

الخاتمة

من النّاحية النّظريّة، شكّل إنشاء المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة إيجابيّة لحقوق الإنسان في البحرين.

أمّا من النّاحية العمليّة، لم تحقّق المؤسّسة هذه الأجندة، وبدلاً من ذلك ساهم في إخفاء الانتهاكات المتفشية والمستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.

تفتقر المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان إلى الاستقلاليّة الماليّة والفنّيّة واللّوجستيّة، وقامت بتبييض الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات، ممّا ساهم في تعزيز انتشار ثقافة الإفلات من العقاب أكثر فأكثر.

وفقًا للأدلّة ، تفتقر هذه المؤسّسة لفعاليّة آليّات الاستجابة للشّكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان ، فتبقى أصوات الضّحايا دون صدى ولا يحصلون على أيّ تعويض. وبسبب قلّة التّحقيقات الّتي تجريها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، تنتهي غالبيّة الطّلبات إلى الرفض، على الرّغم من وجود أدلّة دامغة تدحض ذلك. فضلًا عن هذا، لم تتمّ المتابعة في الوقت المناسب حتّى في الحالات الّتي خلصت فيها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان إلى احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، فيتمكّن الجناة المحدّدين من الاستمرار دون عقاب.

نتيجة لذلك، فشلت المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان في الالتزام بمبادئ باريس، مما يؤكّد حاجتها الماسّة إلى التّحسين.

المصدر : موقع قناة العالم الاخبارية