ووفق قناة الجزيرة فقد مني الاقتصاد الإسرائيلي بتراجع حاد بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2025 نتيجة انخفاض في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات بشكل كبير. ولذلك يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وعُزي الجزء الأكبر من التباطؤ إلى تأثير الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران، مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وأفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بما يلي من إحصاءات خلال الفترة المحددة:

- تعرض القطاع التجاري لضربة كبيرة، فانكمش بنسبة 6.2%.

- تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%.

- انخفض الإنفاق العام بنسبة 1%.

- هوى الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%، مما يشير إلى ضعف ثقة الأعمال.

- تراجعت صادرات السلع والخدمات، باستثناء الشركات الناشئة والألماس، بنسبة 3.5%.

- ارتفعت الواردات، باستثناء المشتريات المتعلقة بالدفاع، بنسبة 3.1%.

ويقول الاقتصاديون إن البيانات المخيبة للآمال تعكس أثر الحرب على النشاطين الاستهلاكي والتجاري.

وأشار أحد المحللين إلى أن "هذه الأرقام تسلط الضوء على انكماش كبير، خصوصا في القطاع الخاص والاستثمارات، مما قد يثقل كاهل آفاق التعافي".

ولا يُتوقع أن تؤثر الأرقام على قرار سعر الفائدة لبنك إسرائيل الأربعاء المقبل، لكنها قد تؤثر على الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 29 سبتمبر/أيلول القادم.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية الضعيفة تزيد من احتمال أن يتخذ صناع السياسات أول خفض لسعر الفائدة هذا العام في محاولة لتحفيز النمو.

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن اقتصاد إسرائيل سجل لأول مرة منذ بداية الحرب انخفاضاً بنسبة 3.5٪ في الربع الثاني من هذا العام.

وكشفت صحيفة "ماركر" الإسرائيلية أمس أن 23 خبيراً اقتصادياً مرموقاً من جامعات أميركية وأوروبية - بينهم 10 فائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد - حذروا في رسالة مفتوحة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، من أن "السياسات الحالية في قطاع غزة ستؤدي إلى عواقب اقتصادية كارثية".

الرسالة التي وصفتها الصحيفة بأنها "غير مسبوقة في حدتها"، أكدت أنه إذا استمر المسار الحالي، خاصة سياسة تجويع أهل غزة، "فإن إسرائيل ستدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً".

وحذر الموقعون من أن المخاطر المقبلة ليست مجرد ضغوط مؤقتة، بل تهدد بتدمير أسس الاقتصاد الإسرائيلي.