وقالت الدائرة في بيان اليوم الاحد، إن "المدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للدائرة الاقتصاديَّة في وزارة الكهرباء سابقاً اقدم على أخذ مبلغ (١.٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار؛ لتمرير عقدٍ كان يُفترَضُ أن يُبرَمَ بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن؛ لتجهيز معداتٍ إلى الأولى (وزارة الكهرباء)".

واضافت أن "تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها، بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) يقضي بحبس المُدان مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

وكانت الهيئة قد أجملت تقريرها الخاصّ بلجنة الأمر النيابيِّ رقم (٦٢) المتعلق بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، مُنوّهةً بأنَّ القضايا الجزائيَّة التي فُتِحَتْ شملت (٢٦٥٤) مُتَّهماً، بينهم (٧) وزراء و(5) وكلاء وزير، و (١٢٧) مديراً عاماً، و (٢٤٢٢) موظفاً.