وأعلن الدبيبة، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام مؤتمر برلين الثاني الخاص بالتسوية الليبية، أن حكومته باشرت تحضير خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات وتنتظر صدور قانون الانتخابات لتنفيذها، قائلا: "تفصلنا عن الانتخابات ستة أشهر لكن ما زالت المصالح الضيقة تؤثر، ولم تعتمد ميزانية الحكومة ولم يجر اختيار المناصب السيادية بعد".

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على أهمية إجراء الانتخابات العامة في بلده في موعدها المقرر، أي 24 ديسمبر القادم، محذرا في الوقت نفسه من أن "الخلاف الداخلي والمصالح تعيق المسيرة إلى الاستحقاق المقبل".

ولفت الدبيبة إلى أن حكومته "لم تر الجدية اللازمة من الأجسام التشريعية في المسار القانوني"، ودعا جميع الأطراف الليبية إلى إنجاز القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات في أقرب وقت و"التوقف عن العبث والعمل على تعطيل الاستحقاقات لمساعدة الشعب"، مشددا على أن المصالحة الوطنية "مسار وليست شرطا بل يجب أن تكون عنوان وبوابة دخول للعملية السياسية".

وخاطب المشاركين في مؤتمر برلين بالقول: "ليبيا الموحدة المعافاة خير شريك لكم"، وحثهم على دعم حكومته في سعيها إلى إجراء الانتخابات في موعدها مع التقيد باحترام سيادة البلاد.

وأضاف أن ليبيا تتطلع إلى المساعدة الدولية في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من أراضيها وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، موضحا أن هناك مرتزقة يسيطرون على القرار السياسي في بعض المناطق، وقوات أجنبية تستخدم بطريقة سياسية، بالإضافة إلى إلى عناصر إرهابية، مما يثير المخاوف بشأن العملية السياسية في البلاد.

وذكر الدبيبة أن حكومته تمكنت من توفير استقرار نسبي للخدمات المقدمة للمواطنين مثل السيولة وتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشددا على أن الأولوية حاليا تكمن في تحقيق الاستقرار السياسي والعمل على حلحلة الأزمات الآنية.

وتعهد الدبيبة بأن ليبيا "لن تعود مجددا إلى الحروب ولن يكون هناك خلاف خارج طاولة الحوار بعد الآن" على الرغم من أن وجود "مخاطر لا زالت تحيط بالبلاد"، وذكر: "نقف اليوم أمام الشعب الليبي محملين بأمانة غالية وهي إعادة القرار إلى الشعب في موعدها المحدد، ولن أدخر الجهد لنصل إلى هذا التاريخ في أجواء مناسبة".