ودعا الرئيس التشيلي، سبستيان بنييرا، في خطاب، أمس الأحد، إلى عقد أول جلسة لهذه الجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضوا والتي ستُمنح فترة 9 أشهر للقيام بعملها قبل إجراء استفتاء حول النص.

وقال: "هذه الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق ومتنية، تسمح بوضع دستور يكون معترفا به ومحترما من قبل الجميع".

وكان الدستور الجديد من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع  في 18 أكتوبر 2019 ومن شأنه أن يحل محل نص يعتبر أنه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهارا في المنطقة.

وسيحل النص الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جدا عدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية العام 1990.

وبدأت عملية تغيير الدستور التشيلي في 15 نوفمبر 2019 بموافقة الأحزاب السياسية الرئيسية، لتهدئة التوترات الاجتماعية التي أثارتها تظاهرات اندلعت في الشهر السابق.