واقترحت المفوضية على الدول الأعضاء توسيع قائمة البلدان التي يمكن للمقيمين فيها السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وتخطط بعض الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة لفتح حدودها أو أعادت فتحها أمام المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لكن بشروط.

وتحاول المفوضية تنسيق هذه الإجراءات إذ تشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة على منطقة شنغن التي تضررت بشدة من انتشار الوباء والقيود التي واكبته.

المفوضية الأوروبية قالت إنها "تقترح السماح بأن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّداً، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".

وهذا المقترح يشمل فقط الأشخاص الذين تلقوا جرعات من واحد من أربعة لقاحات هي: فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا، والتي تتطلب جرعتين، إضافة إلى جونسون أند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة.

ويتعيّن على المسافرين أن يكونوا قد أتّموا عملية التطعيم قبل 14 يوماً على الأقل من موعد وصولهم إلى دول التكتل. 

ويمكن للدول الأعضاء أن توسع هذا الإذن ليشمل الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية بشكل طارئ، بحسب ما أفادت المفوضية.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في وقت سابق، إنه سيُسمح للسياح الأميركيين الذين تلقوا اللقاحات بدخول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

لكن السماح بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي لا يعني دخولاً غير مشروط، إذ ما زال ممكنا أن تفرض الدول على السياح الخضوع لاختبار "كوفيد-19" أو حتى لحجر صحي.

هذا ويستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق شهادات صحية أوروبية يأمل بأن يبدأ العمل بها بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.